أصدرت الجزائر وبيكين أمس الأحد 20 مارس الجاري، بيانا مشتركا، أُعلن من خلاله عن اتفاق حول عدد من القضايا، من بينها دعم الاتفاق على تعزيز التعاون، وتفاهم حول دعم المسار السياسي في عدد من القضايا، مثل ليبيا ومالي والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى توافق حول القضية الأوكرانية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجزائر فشلت في انتزاع أي تقدم صيني لصالح موقفها فيما يخص الصحراء المغربية، حيث التزمت الصين في البلاغ المشترك مع الجزائر بـ”دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات صلة”.
من جهة أخرى، تعيش الجزائر حالة من التخوف من تقدّم المغرب في ضمان سيادته على الصحراء المغربية، واستمراره في حشد الدعم الدولي، حيث كان آخره إعلان إسبانيا ضمان “سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
وفي سياق مرتبط، مثّل تبادل المغرب وإسبانيا للرسالتين الأخيرتين حدا للأزمة المؤسسية والديبلوماسية بين البلدين، مما يضمن تحسن خارطة طريق مستقبل العلاقات الإسبانية المغربية، في ضوء هذه الأنباء.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية يوم الجمعة الماضية، “ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم. وسيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة (…) بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا”.
كما جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على “عزمها” القيام مع المغرب بـ “رفع التحديات المشتركة، لاسيما التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة في الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي، من خلال العمل دوما بروح من التعاون الكامل، واستعادة السير الطبيعي لحركة الأشخاص والبضائع، لما فيه مصلحة شعبينا”.
وختم البلاغ إلى أن الحكومة الإسبانية “ترحب” ببرمجة زيارة لرئيسها إلى المغرب “من أجل بلورة خارطة الطريق لهذه المرحلة الجديدة، وكذا بالدعوة الموجهة لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لزيارة الرباط قبل نهاية الشهر”.
يشار إلى أن هذا التقارب المغربي الإسباني، دفع السلطات الجزائرية إلى دعوة سفيرها في مدريد، سعيد موسى، للتشاور، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الإسبانية، يوم السبت، أنها أبلغت الجزائر “سابقا” بموقفها فيما يتعلق بالصحراء المغربية”.