في ظل الأزمة التي تشهدها الجزائر من ندرة في بعض المواد الغذائية، حمل رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار مسؤولية الاضطرابات الحاصلة في السوق إلى ثلاثية المضاربين، والجهات المكلفة بإنشاء أسواق جوارية بسبب نقصها، والمستهلك الذي يقتني مواد بكميات تفوق بكثير احتياجاته.
في ذات السياق، أرجع المتحدث ذاته، خلال حلوله ضيفا على إذاعة جزائرية، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى الكثير من العوامل من بينها جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، الجفاف، التقليص من الواردات، بالإضافة إلى سلوكات المستهلك، والاحتكار والمضاربة، والإشاعة.
وأكد المتحدث ذاته، أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي إلى نهاية 2022، قائلا “الجزائر دفعت تكاليف اقتناء الحبوب نهاية 2021، وبالتالي لا وجود لأي مبرر للحديث عن ندرة الحبوب”، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا ليستا الدولتين الرئيسيتين الممونتين للجزائر بالحبوب وبالتالي مخزون الحبوب لا يتأثر بهذه الأزمة.
من جهة أخرى، توقع ممثل التجار تراجع أسعار البطاطا بعد انطلاق موسم جني محاصيل ولاية مستغانم وعين الدفلى ومعسكر أبريل المقبل، بالإضافة إلى توقع حصاد وفير من الخضر خلال الفترة المقبلة وهو ما من شأنه خفض الأسعار.
للإشارة، دعا بولنوار المستهلكين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب وخلق الندرة وإحداث اضطرابات كثيرة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار، وعدم توفر تلك المواد في الأسواق.