صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
مرة أخرى، وجهت أصابع الاتهام، إلى الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بخصوص مسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة المرتكبة في ظل الإفلات من العقاب داخل المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو” على الأراضي الجزائرية.
في ذات السياق، وضمن إعلان مشترك صدر في إطار الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المنظمة الدولية غير الحكومية، “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة”، ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إزاء ساكنة تندوف.
وعبرت المنظمتان المشار إليهم أعلاه عن استنكارهما، بشكل خاص، لرفض سلطات هذا البلد فتح تحقيقات في قضايا “الحرمان من الحق في الحياة”، الجرائم وعمليات الإعدام المرتكبة من طرف العصابات الانفصالية والأجهزة الأمنية الجزائرية ضد سكان المخيمات المذكورة.
وأضاف المصدر، أنه “على الرغم من أن البوليساريو أقرت بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، إلا أنها لم تقدم معطيات واضحة بشأن حالات الاختفاء القسري، “الاختطاف، والإعدام” خارج نطاق القضاء، بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز”.
ارتباطا بالموضوع، وبعد التذكير بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن “الظروف الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب، التهديد بالحرب، عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي وضعية طوارئ أخرى، لا يمكن أن تبرر الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي”.
وأشار المصدر، إلى “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة” ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن سلطات الدولة الجزائرية تواصل ارتكاب جرائم القتل دون أي إجراءات قضائية أو قانونية. مذكرتين بأنه تم الإبلاغ عن العديد من حالات القتل التي ارتكبتها القوات الجزائرية ضد الساكنة الصحراوية.
وعلى سبيل التوضيح، ذكر المصدر، حالة ثلاثة شبان صحراويين تعرضوا في 2014 لنيران الجيش الجزائري في منطقة أوديات توترات على الحدود الجزائرية-الموريتانية. حيث أسفر الحادث عن مقتل كل من خاطري حماده ولد خندود وعليان محمد أبيه، فيما أصيب ميشان سالك البخاري بجروح بليغة في الرأس رميا بالرصاص. وفي 28 فبراير 2017، قتل الشاب الصحراوي، براء محمد إبراهيم، برصاص الجيش الجزائري بالقرب من تندوف جنوب-غرب الجزائر. وفي 24 مارس 2017، ق تل كاري محمد علي الوالي في أحد المعابر، بعد استهداف سيارته من قبل القوات العسكرية الجزائرية.
وقال المصدر ذاته، “بذلك سجلنا اغتيالات متعددة نفذها الجيش الجزائري بحق سكان مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، والتي لا تشكل أي خطر أو تهديد للنظام العام والأمن”، مبرزا أنه “يمكن وصف هذه الحالات بأنها جرائم قتل ممنهجة”.
وأضافت المنظمتان، أن السلطات الجزائرية امتنعت عن معالجة أو مناقشة هذه الانتهاكات المرتكبة ضد السكان في مخيمات تندوف.
