صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
مرة أخرى، دخلت منظمة العفو الدولية عل خط السياسية التي ينهجها النظام الجزائري، حيث قالت اليوم الاثنين 07 مارس الجاري، إن السلطات الجزائرية صعّدت هجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة مع إلقاء القبض على 27 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً في شهر فبراير وحده.
في ذات السياق، وفي 20 فبراير، حكمت محكمة في ولاية تلمسان الواقعة غرب البلاد على فالح حمودي – رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسجن مدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 100,000 دينار (705 دولارات أمريكية)، حيث بعد مرور أيام قليلة أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 فبراير أمراً بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش وهو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة الجزائرية ضد الحراك الشعبي الجزائري، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ سنة 2019.
وسعت السلطات الجزائرية إلى وضع حد لاحتجاجات الحراك الشعبي الجزائري منذ عام 2021، كما ألقت القبض على المئات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وحبستهم احتياطياً، كما أصدرت أحكاماً بحقهم استناداً إلى تهم “غامضة الصياغة”، ومن ضمنها الإرهاب، وهناك حالياً ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعين في السجون الجزائرية، بعد تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رقابة وطنية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يشار إلى أن آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق، إن “التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية الموجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية. وإننا ندعو إلى الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”.
