صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 02 مارس الجاري، إن السلطات الجزائرية صعّدت هجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقت القبض على 27 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً في شهر فبراير وحده.
وفي 20 فبراير، حكمت محكمة في ولاية تلمسان الواقعة غرب البلاد على فالح حمودي – رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – بالسجن مدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 100,000 دينار (705 دولارات أمريكية)، وبعد أيام أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 فبراير، أمراً بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش، وهو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة الجزائرية ضد الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ سنة 2019.
وحسب مصادر، فإن السلطات الجزائرية تسامحت مع بعض الاحتجاجات واكتفت بملاحقات قضائية لاستهداف أولئك الذي يحملون العلم الأمازيغي خلال المظاهرات.،بيد أنها سعت إلى وضع حد لاحتجاجات الحراك منذ عام 2021، وألقت القبض على المئات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان،، بالإضافة إلى الصحفيين وحبستهم احتياطياً أو أصدرت أحكاماً بحقهم استناداً إلى تهم “غامضة الصياغة”، ومن ضمنها الإرهاب، وهناك حالياً ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعين في السجون الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رقابة وطنية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ودخلت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية على خط هذه الأحداث، حيث قالت إن “التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية الموجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية. وإننا ندعو إلى الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”.
جدير بالذكر، أنه أُلقي القبض على زكي حناش في 19 فبراير، ووجّهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة” تتعلق بتوثيقه للإضرابات عن الطعام من جانب عدة معتقلين في الحبس الاحتياطي أُلقي القبض عليهم لمشاركتهم في احتجاجات الحراك أو لانتقادهم السلطات. كما يواجه زكي تهمة “تبرير الإرهاب” فيما يتعلق بإصداراته على الإنترنت، ومن ضمنها مشاركة نشرها زكي في فبراير حول المدون على يوتيوب أمير DZ الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بسبب نشاطه.
