وجهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنياس كالامار، رسالة شديدة اللهجة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بسبب معتقلي الرأي في الجزائر، حيث طالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي الجزائري.
في ذات السياق، جاء نداء مسؤولة “العفو الدولية” السابق ذكرها، بمناسبة الذكرى الثالثة لبداية الحراك الشعبي السلمي الجزائري.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن ملايين الجزائريين من نساء ورجال وشباب وشيوخ خرجوا قبل ثلاث سنوات، في مظاهرات أسبوعية عبر جميع أنحاء البلاد بطريقة سلمية، رفعوا خلالها مجموعة من المطالب منها تحقيق تغيير سياسي جذري واحترام كرامة المواطنين والعدالة الاجتماعية، ودولة مدنية وليست عسكرية.
كما أكدت أن مئات الأشخاص تعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي من السلطات الجزائرية، وذلك لمجرد ممارسة حقهم الطبيعي في حرية التعبير وحرية التظاهر المضمونتين في الدستور الجزائري، مشيرة إلى أن “ما بين 250 و300 شخص ما يزالون في السجون”.
وذكرت المتحدثة، أنها تنتظر ردود فعل قوية من السلطات الجزائرية تعكس القطيعة مع هذه الممارسات التي لا تتوافق مع حقوق الإنسان.
للإشارة، طالبت منظمة العفو الدولية قبل أيام السلطات الجزائرية بوقف التضييق على الحريات الأساسية للجزائريين.
من جهة أخرى، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولي، إنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
وأشارت آمنة، إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية.
جدير بالذكر، أن منظمة العفو الدولية دعت إلى التوقيع على عريضة موجهة لعبد المجيد تبون للمطالبة بوضع حد لحملة القمع.