التمست النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، تشديد العقوبة في حق الصحفي الجزائري خالد درارني عن حكم ثلاثة سنوات حبس نافذة.
في ذات السياق، اختار مجلس القضاء الجزائر تاريخ 3 مارس القادم للمداولة في القضية والنظر في التماس النيابة.
وحسب المعطيات المتوفرة، أجّل مجلس قضاء الجزائر محاكمة الصحفي خالد درارني، نهاية العام الماضي، حيث يتابع بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح وتقويض الوحدة الوطنية.
وأفرجت السلطات شهر فبراير من العام الماضي عن الصحفي خالد درارني، وذلك غداة إعلان عفو رئاسي عن عشرات سجناء الرأي.
وكان الصحفي خالد درارني، 40 عاما، قد حُكم عليه في غشت 2020 بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير القانوني، حيث تم توقيفه خلال تواجده في المظاهرة التي نظمت بشارع ديدوش مراد الكائن في الجزائر العاصمة.
كما حكم على مدير موقع “قصبة تريبيون” الإخباري ومراسل تلفزيون “تي في 5 موند” و”مراسلون بلا حدود” في الجزائر في 15 شتنبر بالسجن لعامين مع النفاذ بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”و”المساس بالوحدة الوطنية”.