أدانت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بالسجن 20 سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.
محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أدانت الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال شركة “سوناطراك” الجزائرية، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران، المعروف بتسمية GNL3.
وأدانت المحكمة، محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 5 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى مليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم.
في ذات السياق، أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
يشار إلى أن شكيب خليل يحاكم في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.