صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشفت مصادر مطلعة أمس الأحد 13 فبراير الجاري، أن الجزائر استرجعت سفينة جزائرية تم تهريبها في وقت سابق، رغم أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد.
في ذات السياق، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، حسب ذات المصادر، عن استرجاع سفينة “إيمدغاسن” التي تم تهريبها خارج أرض الجزائر في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
وأوضح المتحدث ذاته، في ندوة صحفية أمس الأحد، خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب واسترجاع السفينة، أن الأمر يتعلق بقضية استرداد العائدات الإجرامية الناتجة عن قضايا الفساد، حيث أكد أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قيمة الباخرة 18 مليون دولار وكانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وإذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي.
وتابع النائب العام في معرض كلامه، أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض أموال، حيث قام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 جانفي 2022، وتم إيداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت تدبير الحراسة النظرية.
