صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد مصدر جزائري أن الأحداث والوقائع الأخيرة التي شهدتها الجزائر، أكدت أن الجنرال شنقريحة حوّل الاقتصاد الجزائري إلى نظام “أوليجاركي” وهو نظام احتكاري تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها، مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة واستغلالا غير مسبوقين وسط فقراء الشعب الجزائري الذين يعانون من الجوع والفقر المدقع.
المصدر أشار إلى أن أتباع الجنرال شنقريحة تقبع في مؤسسات أنشأها أبناء الجنرال شنقريحة ووالدتهم الهدف منها النهب المنظم لثروات الجزائر من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهم لاستغلالهم في نهب الجزائر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم في المناصب الحساسة التي من خلالها ينفذون هذا المخطط .
في ذات السياق، تشير آخر المعطيات إلى تعيين شريك مقرب من ابنة الجنرال شنقريحة وهو محمد سامي عاقلي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين كمستشار اقتصادي خاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حتى دون أن يعلم الرئيس الجزائري بوجود هذا المنصب أصلا مما سيخول له التحكم في جميع الصفقات العمومية الكبرى وحتى منح الامتيازات للشركات الكبرى الخاصة شرط منح نسبة من الأرباح لأسرة الجنرال شنقريحة مما جعل 37 بالمائة من عائدات كل الشركات العامة والخاصة في الجزائر تصب في جيوب عائلة الجنرال شنقريحة كما من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء الجنرال شنقريحة على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة، وإعادة بيعها للدولة بعد أن تحولت إلى منطقة اقتصادية، كما أن أسعار الأراضي في المناطق الساحلية التي استولى عليها أبناء الجنرال شنقريحة ارتفعت بشكل مهول للغاية مما جعل الأسرة الصغيرة للجنرال شنقريحة تراكم سنويا منذ 2020 حوالي ملياري دولار.
من جهة أخرى، وحسب تقارير استخباراتية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة الجنرال شنقريحة خارج البلاد وخاصة سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة الجنرال أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها في بنكي “يو بس إس” و “كريديت سويس”.
