صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس 10 فبراير 2022، إنه في الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزباً سياسياً، كما هددت حزبين آخرين بمصير مماثل، وحكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في الجزائر.
الحكومة الجزائرية قالت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح”، بالإضافة إلى عقد مؤتمرين بشكل متأخر، حيث تعتبر جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة الجزائرية بشكل علني، كما قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك الشعبي، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ سنة 2019.
وفي ذات السياق، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
وأضافت، “يجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة، ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”.
