أكد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء 09 فبراير الجاري، الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الجزائرية سيدي محمد بإدانة وزيرة البريد السابقة هدى فرعون بـ 3 سنوات سجنا نافذا في قضية فساد تخص مشروع الألياف البصرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طالب بفرض عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرة السابقة للبريد، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة “اتصالات الجزائر”، قبال الطيب، في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
كما أشار النائب العام خلال مرافعته تضيف المعطيات، إلى أن الصفقتين المذكورتين تسببتا في خسارة مالية كبيرة لخزينة الدولة، مبرزا أن اللجوء إلى نمط “التراضي البسيط” لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد “خرقا واضحا للقوانين”.
يشار إلى أن محكمة سيدي محمد كانت قد أدانت في أكتوبر الماضي الوزيرة السابقة بـ3 سنوات سجنا نافذا، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، فيما تمت تبرئة مسؤولين بشركة “اتصالات الجزائر” من جميع التهم المنسوبة إليهم.