خلصت كل التقارير الدولية إلى أن الكساد الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر هو من تدبير النخبة المسيطرة على مقاليد الدولة (أي الجنرالات)، حسب مصدر جزائري.
وأضاف المصدر، أن هذه التقارير حذرت من أن هذه النخبة باتت تُعرّض الشعب الجزائري للخطر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي في البلاد على المدى القصير.
من جهة أخرى، تشهد الجزائر حالة من الانهيار في بيئة جيوسياسية تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار الأمر الذي يزيد من إلحاح الحاجة إلى معالجة هذه الأزمة التي وصفت بـ “الحادة”.
وحسب المصدر، فإن التقارير الدولية قالت أن حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي تشهده الجزائر حالياً سيؤديان إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية، ونزيف رأس المال البشري بالإضافة إلى هجرة الكفاءات على نطاق واسع بينما تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة.
وقدّرت التقارير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفضت إلى 10.5 بالمئة في سنة 2021 مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمئة، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا، حيث ما زالت الفوضى النقدية والمالية تغذي ظروف الأزمة في ظل نظام تعدد أسعار الصرف الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد، واستمر التدهور الحاد لقيمة الدينار الجزائري في 2021 وهوى سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار ومتوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 161 بالمئة، و179 بالمئة.
كما قدّر التقرير،حسب ذات المصدر، انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي رابع أقل نسبة على مستوى العالم بعد لبنان والصومال واليمن.