كشف تقريرٌ لصحيفة جزائرية، تحوُّل الزواج الشّرعي من دون عقد مدني في الجزائر بسبب تداعيات كورونا، إلى ظاهرة اجتماعية تعود إلى عدة اعتبارات، حيث أفاد المصدر أن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، شهدت ارتفاعا وُصِف بالرهيب، بزيادةٍ وصلت إلى نسبة 15%، مقارنة بما كانت تسجله المحاكم ما قبل 2020، وكان يبلغ سنويا 4 آلاف حالة زواجٍ غير موثّق.
وأشار المصدر إلى أن تجميد عقود الزواج في البلديات، وذلك بهدف منع التجمعات تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال صيف 2020، كان بمثابة “حلقة فاصلة في تاريخ الزواج في الجزائر، حيث لجأ كثير من الشباب إلى الزواج فقط بـ (الفاتحة) إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود”.
كما تسبّب منعُ تسجيل الزواج عند الموثقين أيضا بـ حالة “ارتباك وقلق” لأزواجٍ حدّدوا مواعيد عقْدِ قرانهم، وهو ما جعل بعضهم يُضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء فقط بقراءة الفاتحة”.
وحسب المصدر، فإن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، “بل ثمة مستجدات اجتماعية كثيرة برزت قبل الأزمة الصحية وهي مستمرة اليوم، كان فيها لقانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة”.
من جهة أخرى، نقل التقريرُ عمّن وصفهم بأصحاب الجبة السوداء وبعض الحقوقيين، أن “الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غيرُ محددة بدقة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط، ولكن تبقى -حسبهم – قضايا إثبات الزواج، والنسب، أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج”.