صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دخل خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة على خط السياسة التي ينهجها النظام الجزائري، حيث اتهمهم بالإستغلال السياسي لـ “الإرهاب” لقمع الحريات العامة.
في ذات السياق، أدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، النظام الجزائري، كما اتهموه بتوظيف “الإرهاب” سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة.
وحسب وسائل الإعلام الجزائرية، التي أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه الاتهامات التي وصفتها بـ “الخطيرة” ، فقد بعث فريق خبراء الأمم المتحدة في الــ 27 من دجنبر الماضي، بإرسالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق بـ “بعض القوانين المتعلقة بالمجال الأمني ومحاربة الإرهاب تمت المصادقة عليها، مؤخرا بالجزائر”، ويتعلق الأمر، بمجموعة خبراء تضم مقررين خاصين حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى فريق عمل معني بالإعتقال التعسفي، والمقررة الخاصة حول تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
في سياق مرتبط بالموضوع، طالبت هؤلاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الجزائرية من أجل المطالبة بمراقبة دقيقة لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة المصادق عليها بين سنتي 2020 و2021، كما طالبوا أيضا بمساءلة هذه السلطات حول استخدام هذه القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في قمع المعارضين و النشطاء السلميين.
