أفاد عدد من المعارضين الجزائريين، أن ما يقوم به الجنرالات من منح أموال الشعب الجزائري إلى دول مثل تونس وموريتانيا من أجل تمدح وتتملق لنظام الجنرالات، يدخل هذا في قضية نهب الأموال العامة وتبذيرها يعني بأنها لا تستثمر لفائدة الشعب الجزائري.
وأضاف المصدر، أن السياسة التي ينهجها نظام الجنرالات ستتسبب في الفقر والبطالة والتهميش، بالإضافة إلى انعدام المرافق العمومية، وانتشار السكن غير اللائق، وانتشار جرائم الوفيات المبكرة، وانعدام المستشفيات والأدوية، مما سيؤدي إلى وفيات الصغار والكبار، وكذا تزايد الهجرة الداخلية والخارجية مع ما يرافقها من كوارث الموت إلى غير ذلك من الانعكاسات.
وحسب ذات المصدر، فإن الجنرالات تتعمد اعتقال المشاركين في الحراك الشعبي الجزائري وذلك لنهج سياسة التخويف، تحسبا لعودة الحراك.
وانتشرت في الفترة الأخيرة صور من مختلف الولايات توثق لطوابير الزيت والحليب والماء، الشيء الذي أشعل موجة غضب في صفوف الشعب الجزائري.