طلب ممثل النيابة في محكمة جزائرية، أمس الأحد 26 دجنبر 2021، الحبس 3 سنوات مع النفاذ في حق المعارض الجزائري فتحي غراس بتهم أبرزها، إهانة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.
في ذات السياق، كتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، “طلبت النيابة 3 سنوات نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
يشار إلى أن الحكم سيصدر في التاسع من يناير المقبل، بحسب ما كتبت زوجة المعارض، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي نفسه.
جدير بالذكر، أن غراس منسق الحركة الديموقراطية والاجتماعية، وهي حزب يساري صغير، أوقف في يونيو، حيث أودع السجن، كما تم تفتيش منزله، كما لوحق المعني بتهم من بينها “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
هذا ويقبع أزيد من 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي الجزائري، أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.