المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات يشيد بالحصيلة ويصادق على أربع نقاط رئيسية

 

صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات نهاية الأسبوع المنصرم، بالإجماع على برنامج العمل وميزانية الأكاديمية لسنة 2021 وعقد نجاعة الأداء 2022-2024، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر.

وجاء ذلك خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2021 التي ترأس أشغالها، السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور السيد والي الجهة وعمال وعاملات وأقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس الجهة والسيد الكاتب العام للوزارة والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري.

صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات نهاية الأسبوع المنصرم، بالإجماع على برنامج العمل وميزانية الأكاديمية لسنة 2021 وعقد نجاعة الأداء 2022-2024، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر. وجاء ذلك خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2021 التي ترأس أشغالها، السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور السيد والي الجهة وعمال وعاملات وأقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس الجهة والسيد الكاتب العام للوزارة والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري.

بعد ذلك، قدم السيد والي جهة الدار البيضاء سطات مداخلة، تمحورت حول أهمية الأوراش التربوية المهيكلة المفتوحة على صعيد الجهة، ومنها: مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015 20220، والبرنامج الجهوي لتعميم وتجويد التعليم الأولي في أفق سنة 2025، بما في ذلك تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، إذ وضعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات خطة حموية لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، في إطار لجنة القيادة الجهوية، برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات، طبقا لمقرر ولاني، وسعت هذه الخطة إلى رصد وتشخيص الواقع المادي والتربوي لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل، وتحديد نوع وطبيعة التدخل لتأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل التي لا تستجيب للمعايير المرجعية، ودعم ومواكبة مشاريع تأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل، وتوفير شروط النجاح ومستلزماته، مشيرا إلى صدور قرار ولائي، بموجبه تم إحداث لجنة حموية لتنسيق وتتبع تنزيل مشاريع تفعيل القانون الإطار رقم 51.17 في الجوانب ذات الصلة، من أجل ضمان التقائية بين القطاعات المعنية تتسم بالفعالية والنجاعة المطلوبتين، مؤكدا أن الاستثمار في التربية استثمار في المستقبل، وهو ما يستوجب اعتاد مقاربة ذات بعد استراتيجي تقوم على إشراك كل القطاعات والفاعلين في هذا الإطار من سلطات محلية، وجماعات ترابية، وأكاديمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ونسيج إعلامي، وقد اغتنم السيد الوالي الفرصة ليزجي شكره وتقديره لكل المتدخلين في المجال، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل إنجاح هذه الأوراش، على طريق كسب رهان الجودة كما دعت إلى ذلك الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ومقتضيات القانون الإطار 51.17، وكذا النموذج التنموي الجديد الذي جعل قطاع التربية والتعليم في صدارة الأولويات الوطنية، واعتبره قاطرة بلادنا نحو مجتمع المعرفة، ومصاف الدول الرائدة في مجال التربية والتعليم . إثر ذلك، تلا مقررو اللجن المنبثقة عن أشغال المجلس الإداري التوصيات والخلاصات التي انتهوا إليها، مشيدين بالحصيلة المثمرة للأكاديمية برسم سنة 2021، ومنوهين ببرنامج العمل الواعد برسم سنة 2022، متوجهين بالشكر لكل المتدخلين والفاعلين على دورهم ومشاركتهم في هذا المنجز.