أجّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، أمس الاثنين 20 دجنبر 2021، ملف قضية الفساد التي يتابع فيها الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، إلى تاريخ 3 جانفي المقبل.
يشار إلى أنه يتابع في القضية رفقة شكيب خليل، كل من المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سوناطراك وإطارات بوزارة الطاقةؤ حيث تتعلق القضية بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بولابة وهران الجزائرية، حيث جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين، في المقابل طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهم فيغولي عبد الحفيظ، نائب المدير العام السابق بشركة سوناطراك وبعد المداولة قرر القاضي برفض الإفراج عنه.
كما وُجهت للمتهمين في القضية تهم وصفت بـ “الثقيلة” تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.