اهتزت الجزائر على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها ابن السعيد شنقريحة، حيث طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية الجزائرية من الحكومة، خاصة وزير العدل ووزير الداخلية، بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير السري وممنوع من النشر، للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حول ظاهرة بيع 30 ألف رضيع جزائري لعائلات فرنسية”.
وسائل إعلام جزائرية، أكدت أن الاتهامات في عمليات بيع الرضع، تتم من طرف مافيا تتبع للنظام الجزائري، يترأسها شفيق شنقريحة، ابن رئيس الأركان السعيد شنقريحة.
وأشار المصدر إلى أن الجمعيات المهتمة بالشأن الطفولي من الوزارتين قد التمست فتح تحقيق وعاجل في القضية، لحماية أطفال جزائريين من الخطف والاتجار بهم والاستغلال الجنسي والعنف.
وسائل إعلام جزائرية، أشارت إلى أن “الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من الجزائريين على وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الافتراض والفرضية والشك للوصول إلى اليقين ألا وهي، من كان يسهل مأمورية هذه المافيا؟ ولماذا لم تحاكم إلى الآن؟”.
المصدر أوضح أن هذه “الأسئلة تجر إلى جواب قطعي، وهو تسهيل سلطات الديكتاتور الجنرال السعيد شنقريحة لمأمورية الاتجار في الأطفال والنساء والمخدرات، وتهريب كل الأشياء المربحة بما فيها شرف ودم وعرض الجزائريين، لأن كل الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق نظام الجنرالات.