أفاد الوزير الأول “وزير المالية”، أن الدولة (الجزائر)، منحت 10 ملايير دولار لتحفيز المستثمرين، بهدف خلق الثروة، لكنها كانت دون تبقى دون مقابل.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن الدولة قررت استرجاع كل الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من المستثمرين الوهميين، منها 14 الف قطعة أرض لم يستعملوها”.
أيمن بن عبد الرحمن أكد أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستضع حلولا جذرية لمشاكل العقار، بعد مراجعة المزايا التي لا يستفيد منها بعض من أصحاب الريع، كما سيعاد النظر في نظام التحفيزات لمنحها لأصحابها الحقيقيين، على اعتبار أن بعض المستفيدين حولوا طبيعة النشاط، بل استغلوا هذه الأراضي في المضاربة، وقررنا استعادتها”.
يشار إلى أن الوزير الأول أعلن عن “تنصيب لجنة وطنية لتقيم خسائر البلاد والمجتمع جراء عدم انطلاق المشاريع المؤطرة بسبب عراقيل بيروقراطية، واتخاذ القرارات لرفع التجميد عنها..».
جدير بالذكر، أن هذه التصريحات التي تعكس خطورة تسيير قطاع الصناعة والاستثمار في البلاد، تأتي لتضاف إلى تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قال، “أن كل شيء أصبح يمشي بالرشوة في البلاد”.