صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
طرح مجموعة من النواب البرلمانيين الفرنسيين اليوم الخميس 02 دجنبر 2021، مشروع قانون ينص على الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين بباريس، حيث تضمن مشروع القانون في بدايته تعريفا بالأحداث، كما أشار إلى تعرض جزائريين إلى القمع من قبل الشرطة الفرنسية تحت قيادة موريس بابون.
في ذات السياق، اعتبر المشروع أن اعتراف رئيس الجمهورية الفرنسية بهذه الجريمة خطوة مهمة، كما يهدف أصحاب المشروع إلى ترسيخ الاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها الجمهورية الفرنسية لدى فرنسا شعبا وحكومة وتقبلها لهذا الجزء المظلم من تاريخها.
من جهة أخرى، أكد نص مشروع القانون، أن الجزائر وفرنسا مرتبطان، ومن شأن هذا القانون تقوية أواصر الصداقة بين البلدين أي فرنسا والجزائر.
نص القانون المقترح جاء فيه، أن “فرنسا تعترف أمام الرأي العام بمسؤوليتها في ارتكاب المجازر التي تسببت فيها الشرطة الفرنسية بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بباريس، خلال مظاهرات نظمها الجزائريون للمطالبة باستقلال بلادهم”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدوره ندد بمناسبة ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، بما أسماه “الجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية”، وهو ما يعتبر اعترافا رسميا لفرنسا بجرائم 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها في حق الجزائريين.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتبر أول رئيس يعترف بطريقة مباشرة بالجرائم “الوحشية” التي قامت بها فرنسا في حق الجزائريين سنة 1961، حيث اكتفى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بالتأسف فقط.
