أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء غليزان، اليوم الاثنين 29 نونبر 2021، وللمرة الثانية، قضية الاتجار بالمخدرات، المشتبه في تورطها، ابن وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، وسائق وزارة الاتصال المخصص لعائلة الوزير المنتهية مهامه، بالإضافة إلى خمسة متهمين، ينحدرون من العاصمة الجزائر وولاية وهران، إلى الأسبوع القادم، بعدما أجلت سابقا لاستكمال التحقيق.
في ذات السياق، كان أحد المتهمين من ولاية وهران الجزائرية، والذي كان في حالة فرار، قد سلم نفسه عشية انعقاد جلسة المحاكمة المرحلة، ما دفع برئيس محكمة الجنايات تأجيل القضية وذلك لاستكمال التحقيق، وسماع المتهم في محاضر نيابية.
يشار إلى أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء غليزان (غرب البلاد) سبق أن وجهت للمتهمين، تهم تكوين جمعية أشرار وتهم القيام بطريقة غير مشروعة بإنتاج وصنع وحيازة أو عرض وبيع ووضع للبيع والحصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، من نصل المادة 17 من قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي حددت العقوبة فيها لما بين 10 إلى 20 سنة نافذة وبغرامة مالية من 5 ملاين إلى 50 مليون دينار جزائري.
جدير بالذكر، أن أسباب التأجيل، تعود لبرمجة قضية الدفع بعدم الدستورية للمادة 24 من قانون المحاماة ، والتي شلت بسببها جل محاكم بالجزائر.