فرنسا تؤكد خفض التأشيرات بشرط ترحيل “المهاجرين السريّين” للمغرب

بعد قرارها الرامي إلى تقليص التأشيرات بالنسبة للمغاربة إلى النصف، شدد فرانك رياستر، الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، على أن فرنسا اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب تواجد مهاجرين مغاربة غير شرعيين فوق أراضيها (فرنسا).

في ذات السياق، رهن الوزير في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، عودة الأمور إلى نصابها بعد عمل المغرب على إعادة مواطنيه من المهاجرين غير النظاميين بفرنسا وترحيلهم في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن فرنسا كانت قد قررت تقليص عدد التأشيرات التي ستصدر لمواطني المغرب والجزائر بالإضافة إلى تونس بسبب ما اعتبرته “تقاعس” هذه الدول الثلاث عن التعاون معها في ملف ترحيل مواطني هذه الدول من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل أتال أن الدول الثلاث السابق ذكرهم “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

واعتبر المغرب أن قرار فرنسا “غير مبرر”، حيث شدد وزير الخارجية، ناصر بوريطة على تعامل المملكة الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية، موضحا في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.

وأضاف المتحدث ذاته، “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.