صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد مصدر إعلامي جزائري، أن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي، بالإضافة إلى بقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
في ذات السياق، ينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى يعتمد بالأساس على صادرات المحروقات.
من جهة أخرى، يرى مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري الأسبق، أن الجزائر لم تستفد بالشكل الكافي من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنه بقي في اتجاه واحد لعدة أسباب، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من المنتجات التي ألغيت رسومها الجمركية هي المواد الخام والمواد الأولية وكان ذلك في سبتمبر 2005، وضمت نحو 2000 منتج، حسب الأناضول.
تخفيضات في التعريفات الجمركية على نحو 1100 منتج، جرى تطبيقها ابتداء من 2007، حيث تصل نسبها 20 في المئة كل سنة، وتتعلق بالمنتجات نصف المصنعة وتجهيزات صناعية، حسب المتحدث ذاته، أما في الفترة ما بين 2012 و2017، كان من المفروض أن تدخل حزمة ثالثة من المنتجات المعنية بالإعفاءات الجمركية، وتتعلق بالمنتجات الموجهة للاستهلاك على حالتها.
في سياق مرتبط، كشف المتحدث ذاته، أنه بعد أن تقلد منصب وزير التجارة في 2010، تمت مباشرة مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات الجمركية للمنتجات الموجهة للاستهلاك، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التطبيق في 2017، وتم تأجيل ذلك إلى 2020، مضيفا، أنه رغم ذلك لم يكن هناك استفادة للجزائر من السوق الأوروبية، والتصدير الجزائري بقي هامشيا نحو دول الاتحاد.
بن بادة أشار إلى أن محاولات تصدير بادرت بها شركات جزائرية، لكنها واجهت بعض العراقيل الأوروبية المتعلقة بمعايير السلامة الصحية والأمنية للمنتجات، قائلا، “لذلك لم تستطع المنتجات الجزائرية الدخول بقوة للاتحاد الأوربي بينما كنا نستقبل سلع عديدة من دوله”.
يشار إلى أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، هي معاهدة تجارية وقعتها الجزائر والاتحاد الأوربي عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005.
