حالة طوارئ تعيشها العديد من الولايات الجزائرية، بفعل تفشي الحمى القلاعية وطاعون المواشي، وما يطرحه الأمر من تهديد لمستقبل الثروة الحيوانية، بعدما سجلت الجهات الرسمية زحفا غير مسبوق للوباءين في ظل الندرة الحادة للقاح، ما تسبب في نفوق مئات الآلاف من المواشي والأبقار، وتكبد خسائر مالية كبيرة للمزارعين والمربّين.
وأعرب عشرات الفلاحين عن استيائهم من الارتفاع الصاروخي لأسعار لقاحات وباء الحمى القلاعية، الذي وصل سعره إلى نحو ثلاثة ملايين سنتيم للزجاجة الواحدة، فضلا عن التأخر الملحوظ في تطويقه والقيام بعملية التلقيح الضرورية لتفادي انتشاره، وهو الأمر الذي يأمل المعنيون أن تجد له سلطات الوصاية حلولا في أقرب وقت، وفق ما كشفته صحيفة الشروق الجزائرية.
وأوضحت الجريدة واسعة الانتشار أنه “رغم قرار إغلاق أسواق الماشية ومنع تنقلها، إلا أنها تبقى إجراءات غير كافية، وهو ما عمّق المخاوف وسط المُربين الذين يخشون ضياع هذه الثروة الحيوانية، إذا استمرت الأمور على حالها، خاصة بعد نفوق العشرات من الرؤوس بشكل يومي وفي تزايد مستمر”.
ودق العديد من الخبراء، في تصريحات متطابقة لجريدة الشروق، ناقوس الخطر بخصوص زحف الطاعون على مناطق جديدة، موردة أن القائمين على تسيير قطاع المصالح الفلاحية لم يتمكنوا بعدُ من ضبط العدد الحقيقي للأغنام النافقة، إلى جانب التأخر في توفير كميات كافية من اللقاح، ما دفع المعنيين إلى الاعتماد على طرق علاج تقليدية وبدائية لمحاربة المرض.
نجيب دحماني، الناطق باسم النقابة الوطنية للبياطرة، قال إن “التحكم في الحالة الوبائية التي تشهدها ولايات عدة أضحى مهمة صعبة للغاية، بسبب عدم التزام المُربين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الفلاحة لتجنب انتقال الوباءين إلى المواشي في باقي الولايات، إذ أقدموا على إنشاء أسواق موازية في ظل غياب أي رقابة على تحركاتهم، بعد قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية الرسمية”.
وأضاف دحماني، في حديث مع صحيفة البلاد الجزائرية، أن “هذا التصرف غير الواعي سيتسبب في المزيد من الخسائر، ما من شأنه أن ينقل المرض إلى بؤر جديدة، ومن ثمة فإن جلب 25 مليون لقاح للقضاء على طاعون “المجترات الصغيرة” (التسمية العلمية لطاعون المواشي) ستصير مجرد عملية غير مجدية، رغم أنها ستكلف الدولة 400 مليون دينار، علما أن حملة التلقيح لم تنطلق بعد على الصعيد الوطني، إذ ستتأخر إلى نهاية الشهر الجاري بعد تسلّم العدد المطلوب من اللقاحات التي يتم تصنيعها حاليا في المختبرات الفرنسية”.
في سياق متصل، كشف محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الجزائرية، أن بؤر المرض مسّت أكثر من 26 ولاية، مبرزا أنها تنتشر بشكل كبير في المناطق الحدودية والنائية، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا للحدود الشرقية للمملكة، لاسيما إقليما فكيك وجرادة.
عن موقع : هسبريس