غرامة تصل إلى 1200 درهم.. القانون المغربي يعاقب على عدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية للسلطات.
يفرض القانون المغربي غرامة مالية على كل مواطن يتجاوز عمره 18 عاماً ويرفض أو يعجز عن تقديم بطاقة تعريفه الوطنية الإلكترونية عند طلبها من طرف ضباط أو أعوان الشرطة القضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين السلطات من التحقق من هوية الأشخاص والحفاظ على الأمن والنظام العام.ووفقاً للمادة 10 من القانون رقم 35.06 المحدث لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، فإن كل شخص …
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس