الجزائر

أوقف رئيس الوزراء الجزائري “نور الدين بدوي”، كل إجراءات التنصيب أو التحويل أو إنهاء المهام في قطاعات الوظيف العمومي، وخصوصا في الوظائف السامية وتطبيقها بأثر رجعي، بحسب مصادر اعلامية. ذات المصادر أضافت أن قرار بدوي الخاص شدد على وقف وإلغاء كافة التعيينات، التي جرت عقب تاريخ 11 مارس الجاري، الذي تزامن مع استقالة الوزير الأول الأسبق “أحمد أويحيى”.

#غزة_تحت_القصف انفجارات عنيفة.. لحظة استهداف مبنى لوزارة الداخلية في غزة

الناطق باسم حزب الأفلان يقول أنه لم يطلع على تصريحات سعداني .. ويرفض التعليق عليها

فيديو : هذه رؤية المعارضة للخروج من نفق الأزمة السياسية في الجزائر https://youtu.be/g4zcRVSETzc

بعدما تم تداول مجموعة من الأخبار حول معاقبة 86 قاضيا بسبب دعمهم للحراك الشعبي الجزائري، خرج المجلس الأعلى للقضاء بتكذيب رسمي توصلت صحافة بلادي بنسخة منه، ينفي هذه الاخبار. إليكم الوثيقة:

أجرى الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي، الذي عين قبل أيام ، اليوم الاثنين 25 مارس 2019، مجموعة من التعديلات ، أهمها أمره بإلغاء أي تعيين تم إجراءه بعد استقالة أويحيى، بتاريخ 11 مارس الجاري. هذا وقالت مصادر جد مطلعة، أن بدوي أعطى تعليماته بتعليق أي تعيين جديد، وأي إنهاء لمهام أو لمنصب سام، تمت بعد تاريخ 11 مارس.

على إثر الخبر الذي نشرته جريدة الجديد 24 الجزائرية، والذي يقول بأن أحمد أويحيى، الوزير الأول المستقيل، قد أقال حسن مرموري، وزير السياحة السابق، وذلك بسبب رفضه التنازل على فندق الرياض لأحد أصدقاءه حسب ذات الجريدة، وجاء رد حسن مرموري سريعا، حيث كذب الخبر . هذا وقال مرموري في تدوينة تكذيب نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” …

بعد أسابيع من بداية الحراك الشعبي الجزائري، ضد النظام الحاكم، الجزائر تدخل مرحلة أكثر تدهورا، بعدما رفضت السلطة تقديم تنازلات لصالح الشعب المحتج، بالإضافة إلى استمرار المسيرات المليونية في كافة ربوع البلاد، في الوقت الذي يرفض فيه الجيش التدخل. هذا وتعقد أحزاب المعارضة، مجموعة من اللقاءات التشاورية، من أجل طرح خارطة طريق، كان أخرها المطالبة من عبد العزيز بوتفليقة التنحي …