شكل حضور نور الدين بدوري، وزير الداخلية الجزائري، لأشغال التوقيع على الميثاق الأممي حول الهجرة بمراكش نقلة في السلوك الدبلوماسي للجارة الشرقية تجاه المغرب”.
وتطرقت مصادر إعلامية من بلد “المليون شهيد” إلى ما أسمته “رفع مستويات التمثيل الدبلوماسي الجزائري في المواعيد الدولية التي يحتضنها المغرب.
واعتبرت المصادر ذاتها “حضور وزير الداخلية نهاية لـ”قرار سياسي مهم”، اتخذ سنة 2013، يتعلق بخفض التمثيلية الجزائرية في مختلف المحافل والنشاطات والاجتماعات التي تعقد في المغرب، خصوصا بعد أن تحدث المسؤول الحكومي بلسان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ وهي أول زيارة يقوم بها سياسي جزائري إلى المملكة، بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء”.
وفي سياق ذي صلة، على الرغم من التصريحات الرافضة التي أصدرها إسلاميو الجزائر، خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص مبادرة حزب العدالة والتنمية المغربي للتداول في مضامين الخطاب الملكي الداعي إلى تجاوز الخلافات مع الجارة الشرقية، استدركت حركة مجتمع السلم الإسلامية خرجاتها، وقررت اللقاء بوفد عن “البيجيدي” خلال الأسبوع المقبل، بالعاصمة الجزائرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
الزيارة تأتي ضمن “بروتوكول تعاوني”، يقول عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم؛ لكن في المقابل نفى سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام بحزب العدالة والتنمية، أن يكون له علم بها إلى حدود اللحظة، مكتفيا بعبارة “مكاين والو لحد الساعة”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وكانت الحركة الجزائرية قد أوردت، في وقت سابق، أنها “لم تتسلم مبادرة من حزب العدالة والتنمية. كما أن موضوع العلاقات الجزائرية المغربية ليس مرتبطا عندها بمناسبة خطاب الملك المغربي الأخير”، رابطة الدعوة الملكية للجزائر بـ”الضرر الكبير، خاصة على المستوى الاقتصادي الذي نال من المغرب جراء الغلق المتواصل للحدود منذ حوالي 24 سنة”.
وأضاف المسؤول الحزبي أن “المصالح التي تدوم هي التي تكون مشتركة، وعلى الجزائر أن تبحث عن مصالحها؛ فالمغرب في النهاية هو جار وبلد شقيق”، رافضا الحديث عن المواضيع التي سيتطرق إليها التنظيمان السياسيان في اللقاء”، وزاد: “الوضع بين الجزائر والمغرب غير مقبول، واستمراره بهذا الشكل فيه مضرة للجميع”، مسجلا أن حزبه سبق له أن دعا إلى فتح الحدود بين البلدين وتكوين سوق مشتركة تعود بالفائدة على كل الاقتصاديات المغاربية.
هسبرس
