أصدر التكتل الحقوقي والجمعوي بمدينة اليوسفية بيانا للرأي العام والمسؤولين المحليين على إثر القرار المجحف والظالم في حق اطر ومستخدمي مركز يوسفية سكيلز من طرف مؤسسة شرق غرب، هدا القرار يعتبر ضربا مجحفا ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية واخلاقيات المهنة وقيم الديمقراطية، إذ تم وبدون سابق إشعار توقيف الاشتغال بالمركز بحجة تفشي وباء كورونا كوفيد 19 حجة تعتبر في نظر كل المجتمع المدني بإقليم اليوسفية واهية وبليدة هذه الحجة و التي تسترت بها مؤسسة شرق غرب لتنهي العمل مع الاطر والمستخدمين فإنها تترجم جهل المؤسسة بقانون الشغل المعمول به وسقوطها في إملاءات أمليت عليها وكأن الجائحة ضربت مركز يوسفية دون المراكز والبرامج الأخرى بربوع المملكة المغربية. فلاشك فيه ان مركز يوسفية سكليز لم يكن يوما ما محطة شك من طرف المجتمع المدني بل كان محطة للتكوين والبناء والتربية على قيم الحوار والديمقراطية وبناء الشراكات والمشاريع والتي بفضلها عرفت الجمعيات بالإقليم قفزة نوعية في تدبير شؤونها وتقوية مشاريعها التنمية الناجحة ، إضافة فأن مركز يوسفية سكيلز كان قبلة لتكوين وتشغيل مئات الشباب في مجموعة من التخصصات والتي راهن عليها مجموعة من الشباب والشابات وما زال يراهن رغم ما يشوب هذه البرامج من اكراهات ونقط استفهام كانت آخرها عقود العمل غير المفعلة والتي يفتقد المشرفون على هذه البرنامج الى الشجاعة في تحمل مسؤوليتهم فيها. فاليوم نعيش كمجتمع مدني يقول موقعو البيان إجهاض تجربة كان لها أثرا إيجابيا على المدينة خاصة والاقليم عامة، وغلق مركز هو ملك لساكنة اليوسفية ونتيجة نضال شباب اليوسفية بمبررات واهية، تجعل الاطر والمستخدمين في قفص الاتهام وهو أمر لايقبله العقل ونرفضه كمجتمع مدني، موقف يستدعي تكتل المجتمع المدني ويتطلب تدخل اكبر مسؤول إقليمي للتحقيق في الطريقة المهينة التي تم التعامل بها مع أطر ناضلوا وضحوا وكانوا أداة تنفيذية للبرامج المملاة عليهم . ان الوضع الذي حدث اليوم مع أطر مركز يوسفية سكيلز لهو أكبر خطأ ترتكبه مؤسسة شرق وغرب ومباركة المكتب الشريف للفوسفاط، في المقابل نحن كمجتمع مدني يقول البيان والذي نتوفر على نسخة منه إيمانا منا بنصرة المظلوم وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية نسجل وبكل أسف انتكاسة حقوقية رائدها مؤسسة تتغنى بقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبناء على ما سبق نعلن للرأي العام ما يلي : -رفضنا رفضا باتا توقيف الاشتغال بمركز يوسفية سكيلز الذي يعتبر مكسبا مهما للمدينة.
رفضنا لطرد الأطر بطريقة مهينة لا تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
نعلن تضامننا المطلق وغير المشروط لإنصاف هذه الشريحة من المجتمع بما يحفظ كرامتها .
نلتمس من السيد عامل إقليم اليوسفية بما يتصف به من نبل الأخلاق التدخل العاجل لإنصاف المطرودين وإرجاع المركز للاشتغال وفق البرامج المعتمدة في باقي المراكز بالمغرب في القريب العاجل في سياق سياسة الإقلاع الاقتصادي لبلادنا. -نلتمس من السيد مدير موقع إنتاج الكنتور لما يعرف عنه من حكمة ورزانة التدخل العاجل من اجل توضيح حيثيات وملابسات هذه الوضعية مع المشرفين والأطر المطرودين للوقوف على كل الاختلالات.
نلتمس من السيد الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط التدخل لما يعرف عليه من انضباط ومسؤولية من اجل وضع حد لهذه الوضعية مع العمل على إيجاد السبل لإدماج الأطر في برامج ذات الصلة بالسياسة ن للفوسفاط.
نعلن تضامننا مع الأطر في كل المحطات النضالية بعدما استنزفوا كل السبل الودية، وماضاع حق وراءه طالب .
اهتزت مدينة آسفي يوم أمس الإثنين 7شتنبر 2020، على وقع حدث وصف بالمهم، تجلى في وفاة سيدة في نهاية عقدها الخامس بعد دخولها للمستشفى في حالة حرجة، نتيجة إختناقها بسبب ماينبعث من مداخين المكتب الشريف للفوسفاط من أدخنة ملوثة تخنق الأنفاس، كنا قد تطرقنا لهدا الموظوع في حينه تحت عنوان (المجمع الشريف للفوسفاط ينفث سمومه على ساكنة آسفي دون أي تعويض).
وحسب ما أفاد به زوج الفقيدة والذي يشتغل عون سلطة (شيخ حضري)، فإن هذه السيدة كانت مصابة بمرض الربو ولم تتحمل تلك الأدخنة والروائح المنبعثة من الأوسيبي، مضيفا، أنها أهملت في بادئ الأمر يوم السبت الماضي عند ولوجها لإحدى المصحات الخاصة، والتي لا تتوفر على آلة التنفس الإصطناعي،وبعد نقلها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي تلقت كذيك إهمالا وتقصيرا داخل هذا المستشفى بطاقاته المتواضعة والتي منشغلة بأزمة كوفيد 19، لتلقى هذه السيدة مصير الوفاة.
وأكد زوج الفقيدة، أن وفاتها كانت نتيجة الإهمال الطبي وليس كما يصرحون المسؤولين داخل المستشفى بوباء كورونا كوفيد 19، إذ منعو أبنائها من رؤيتها.
وفاتها خلفت هلع وخوف كبير بين مخالطيها إلا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة بحيث- حسب مصادرنا الموثوقة- فإنها توفيت وفاة طبيعية وكذا التحاليل التي أجريت لها كانت سلبية فمن نصدق هل المستشفى الذي يصر على تأكيد وفاتها بكوفيد 19 ام ماذا تساؤلات تبقى في الكثمان إلى حين ماستسفر عنه تحركات عائلتها بنفيهم بأنها توفيت نتيجة كوفيد 19.
طفت على السطح بآسفي خلال نهاية الأسبوع الماضي، حدث هام تمثل في صراع القائدة حورية مع أحد البائعين من جهة ومع أحد المراسلين لإحدى المواقع المحلية، صراع امتدت شريانه إلى إحدى التكثلات الحقوقية من تنديد وقذف في حق القائدة الشهيرة حورية، والتي كانت محط إعجاب وتقدير وتنويه لعملها الجبار تجاه الساكنة، لكن فجأة كل شيء انقلب ضدها.
حادث ذهلنا من تداعياته ولكن حكمنا عقلنا وعزمنا على التنقل صوب مكان الحادث وإلتقينا عدد من السكان والباعة فقمنا خلال هذا الأسبوع ببحث جدي وعمل احترافي في جمع جل المعطيات، فكانت المفاجأة على لسان أغلب التجار أن القائدة حورية مستهدفة من طرف جهات ليس في مصلحتها ان تكون الأمور على أحسن مايرام لأن صرامة عملها وتعاملها الإيجابي مع الساكنة والشهرة التي اكتسبتها محليا ووطنيا وحتى على القنوات العالمية تصفها بإمرأة بألف رجل. المشكل الذي أفاض الكأس تجلى حسب ماقمنا به من بحث دقيق بأن القائدة حورية كانت مباشرة لعملها بالسوق اليومي لحي أعزيب الدرعي، والمعروف منذ سنين خلت بعشوائيته، ولم يستطع اي مسؤول مر على التسيير بالإقليم الحد من الفوضى التي تتخلله.
هذه الفوضى والعشوائية هي التي يمارسها ذلك البائع وأمثاله، والذي أصبح بين ليلة وعشية ضحية القائدة حورية والتي حاولت تطبيق القانون فأصبحت إنسانة خارقته، حسب بعض من يدعون حقوق الإنسان والإعلام المشاغب في عدة محطات خلت أناس لاتكوين لهم بشغبهم أصبحوا نجوم مقهورون معتدى عليهم، تاجر خارق للقانون باحتلاله للملك العام وبشهادة جيرانه من التجار، وبارع في التمثيل وزوجته تستغل الظرفية وتبعثر مواد زوجها وتبدأ في الصراخ والعويل ومصور صحفي كان قبل قليل ظل القائدة حورية في كل تنقلاتها لينقلب عليها فجأة، فكيف لإمرأة مسؤولة تريد تنزيل القانون بنفوذ عملها تصبح معتدية متعجرفة والمواطن البسيط تغلب على عقله فيديوهات وتعاليق مواقع التواصل الإجتماعي، ومن يدعون حقوق الإنسان يسلطون القوانين يمينا وشمالا بتنزيل أقصى العقوبات على القائدة حورية، فأين نحن نعيش و مع أي مجتمع، نعم عندنا مشاكل إجتماعية نعم نعيش تحت ضغط الإكراهات ولكن ماذنب القائدة حورية من كل هدا، لو كنا واقعيين وكنا نطبق القانون بكل حذافره لما ظلمنا القائدة حورية فهي مواطنة مغربية إبنة الشعب بجديتها ومثابرتها وصلت لما وصلت إليه الآن فلماذا نحاربها ومن له المصلحة في ذلك، فكل التضامن من صميم القلب وبدون أية مزايدات مع إبنة الشعب القائدة حورية وما على السلطات المحلية والقضاء النزيه بفتح تحقيق مع من كانت له المصلحة في نشر البلبلة والفتنة لمحاربة القائدة حورية.
أكدت التحاليل المخبرية يوم 22 غشت الجاري، تسجيل 11 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منها 3حالات بصفوف عناصر الشرطة بآسفي فيما 8حالات كانت من المخالطين المدنيين. إذ أضاف المصدر ذاته، ان الحالات الثلات المسجلة بصفوف عناصر الشرطة يتعلق بموظفي شرطة يعملون بالأمن العمومي.
بكثير من الحزن تلقت ساكنة تازة نبأ وفاة المستشار الجماعي لبني فراسن المسمى قيد حياته الشريف أحمد الشاهدي الوزاني الذي لبى نداء ربه: وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحرالتعازي لعائلته و ذويه و نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون . إبن تازة البار ع.ب
رقم قياسي مُهول بتازة يدمي القلب . 70 حالة مؤكدة جديدة و حالتي وفاة بسبب كورونا كوفيد 19 . لم يسبق لتازة أن عرفت هذه الوضعية حتى في بداية الوباء و السؤال إلى أين مصيرنا وأين ضميرنا و لِما تهورنا أحياتنا لا تهمنا أيا تازتنا حالُك اليوم يُؤلمنا كيف الخلاص الوضعُ يُؤرقنا بالله عليكم يا أحبتنا التزموا شروط السلامة فلا تزيدوا محنتنا احذروا إياكم و الندامة نهيب و تهيب السلطات المحلية الإدارية و الصحية بالساكنة لاحترام التباعد و الشروط الاحترازية الوقائية فإن الوضع مقلق جدا لا سيما و أن تازة تعيش نقصا مهولا في الإمكانيات و المعدات الصحية و في ضل مطالبة الساكنة باستعجال خلق مختبر لكوفيد 19 و فتح و تأهيل مستشفى إبن رشد بتازة العليا . و لقد رأينا جميعا على ملامح ملكنا الهمام أعزه الله و في خطابه و صوته كثيرا من الحسرة على ما آل إليه الوضع من خطورة في وطننا و كذا خوفه على شعبه فكفانا تهورا كفانا تهورا كفانا تهورا …. إبن تازة البار ع.ب
تشتكي ساكنة درب الفينو بحي سيدي عبد الكريم بآسفي، من شخص لا يعرف إن كان مختل عقلي أم يدعي ذلك، بخلقه للرعب والإعتداء الجسدي على ساكنة حيه، بل تعداه إلى الإعتداء حتى على الأصول بالضرب وتخريب الممتلكات.
وأصدرت الساكنة عدة شكايات في حقه موجهة للجهات المسؤولة، حتى والدته التي انجبته وليثها لم تنجبه حسب ماصرحت به لموقعنا، والدموع تنهمر على خديها، أصدرت في حقه عدة شكايات نتوفر على نسخها، والتي تقول بالحرف بأنه منذ خروجه من السجن والذي حكم عليه به ب15سنة قضى منها 10سنوات فخرج بعفو ملكي ،فعوض ان يسلك طريق الخير والتباث، ازداد سعاره وجبروته بالإعتداء على سكان حيه، كان آخرها قطع اذن أحد المواطنين الضعفاء، ولكن المشكلة في كل مرة عوض الحكم عليه يذهب به صوب مستشفى الأمراض العقلية للعلاج وبعده يطلق سبيله ويعاود الكرة في حينها
هذا وتناشد وتطالب ساكنة درب الفينو حي سيدي عبد الكريم، عبر موقعنا من الجهات المسؤولة بالإقليم، بالتدخل الحازم، إن كان هذا الشخص مختل عقلي صحيحا فيجب معالجته ووضعه بمركز الرعاية الإجتماعية، وإن كان يتصنع من أجل أفعاله الإجرامية فالقانون واضح والساكنة لها كامل الثقة في القضاء النزيه.
ليست بزيارة عمل او لتغطية صحفية توجهنا بدون معدات التصوير والعمل صوب الصرح والمعلمة الصحية المستشفى العسكري بالدشيرة الجهادية بمدينة إنزكان لزيارة أحد الأقارب، زيارة بطعم الصداقة والأخوة، لكن المفاجأة كانت كبيرة بالنسبة لي، مستشفى بمواصفات عالية أطر في أعلى مستوى من العمل الجاد والتعامل الإيجابي إتجاه المرضى وحتى الضيوف، معدات طبية في أعلى مستوى تعطيك بأن إدارة القوات المسلحة الملكية المغربية تعطي مثال للعمل الجاد في جل القطاعات تعطي درسا لباقي الإدارات المغربية كيف لها أن تكون مرآة لواجهة المغرب بلد راق بلد يسير بثبات نحو العصرنة والتحديث.
اهم شيء آثار إنتباهي خلال زيارتي لهدا المستشفى العسكري هو منع إستعمال الهاتف النقال او إستخدامه أثناء العمل لجل الأطقم الطبية والإدارية لأن مصلحة الزائر والمريض مهمة ولا مجال للتهاون والتسلية.
هذا هو المستشفى العسكري بمدينة إنزكان الذي سمعت عن الجدية في التعامل مع المرضى ولكني لمست أكثر عند معاينتي له عن قرب فقلت في نفسي لماذا لم نكن جديين وتكون جل مستشفياتنا وإداراتنا تخطو نفس خطوات مستشفيات وإدارات القوات المسلحة الملكية المغربية، هدا ما نتمناه ونصبو له ليكون وطننا الغالي وطن راحة وإطمئنان وطن لكل المغاربة.
طفت على السطح خلال الأسبوع الماضي قضية وصفت بالحساسة وهي إعتقال مسؤول حزبي بارز بالإقليم رفقة وسيط آخر يقال بأنه موظف ،هذه القضية إن كانت شبه عادية حسب مايقال وهي تتعلق عن ديون متراكمة بواسطة شيكات بنكية ففي جوهرها تخفي أسرارا لا يعلمها إلا صاحبها والمقربون منه
وفور علمنا بهذه القضية، ربطنا إتصالنا بالمعنى بالأمر، وكان هاتفه خارج التغطية لأنه رهن الإعتقال الإحتياطي، وللأمانة المهنية دور مهم، قمنا بربط الإتصال ببعض المقربين منه وهم في نفس الوقت مسؤولين بالحزب الذي ينتمي له ويسيره بالإقليم ككاتب إقليمي، فكان جوابهم أن المسألة عبارة عن تراكمات مالية بواسطة شيكات، وكان لجائحة كورونا سببا مباشرا في تعطيل أداء ثمن الشيكات لأصحابها، والذين لم يأخدو بعين الإعتبار الجانب الإنساني للمعني بالأمر، ولم يعطوه أية مهلة حتى يسدد ما بذمته، وذلك حسب إفادات المقربين وأصدقاء المعني بالأمر، إضافة إلى ما يتم تداوله في الشارع الآسفيوي، فأنها حسابات سياسية ضيقة نظرا لسمعة ونزاهة المعني بالأمر والذي له مكانة محترمة لدى الخاص والعام، وتبقى هذه القضية قابلة لمزيد من التشويق في ظل إستمرار البحث الجاري عنها.
تشتكي ساكنة دوار لولاد جماعة أصعادلة إقليم آسفي من التصرفات والإهانة التي يكنها مقدم دوارهم والذي مافتىء يحتقر الساكنة والخروقات التي يرتكبها في البناء العشوائي مستغلا الظروف التي تمر منها البلاد وهو يقوم بزيادة البناء العشوائي لمسكنه بدون اية ضوابط قانونية في البناء ومن تكلم فالويل تم الويل له وفي نفس الوقت يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم المشروعة كمنعهم من التحصيل على رخص البناء وحتى المساعدات المقدمة للساكنة بسبب جائحة كورونا فإنها تذهب للمقربين ولمن يطيع أوامره، لذا فالساكنة تطالب من الجهات المسؤولة التدخل من أجل تني هدا المقدم عن إحتقاره لساكنة دواره والعمل على تطبيق القانون في ظل دولة الحق والمساواة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
