جددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا أسبينوزا، الأربعاء 19 دجنبر في نيويورك، الإعراب عن “شكرها للمملكة المغربية على التنظيم المحكم” لمؤتمر مراكش حول الهجرة.

وقالت اسبينوزا في كلمة لها خلال جلسة التصويت على القرار المتعلق باعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة والذي حظي بموافقة الأغلبية الساحقة للبلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، إن هذه الوثيقة الهامة “تتناول الأسباب الهيكلية للهجرة وسترشدنا للطريق الصحيح”، مبرزة أنها “ستتيح لنا أيضا توفير الفرص للجميع”.

وتأتي مصادقة الجمعية العامة على هذه الوثيقة الهامة التي أضحت بموجب هذا القرار تحمل اسم ” ميثاق مراكش حول الهجرة”، بعدما تم اعتمادها رسميا بأغلبية كبيرة في مؤتمر الأمم المتحدة الحكومي الذي احتضنته المدينة الحمراء يومي 10 و11 دجنبر الجاري.

وأكدت إسبينوزا أنه “بعد تبني هذا القرار التاريخي يتعين علينا الآن تحويل جهودنا إلى إجراءات ملموسة تخدم قضية الهجرة، والعمل على تنفيذ مضمون ميثاق مراكش”.

وبهذه المناسبة، هنأ العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الذين تحدثوا باسم بلدانهم أو بالنيابة عن المجموعات الإقليمية، المملكة المغربية على التنظيم الناجح لمؤتمر مراكش واعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة، “الوثيقة التاريخية والمرجعية”.

وقال سفير فيجي متحدثا نيابة عن الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي “مدينة مراكش الألفية كانت المكان المثالي لاعتماد معاهدة تاريخية”.

و أضاف خلال تفسيره للتصويت نيابة عن هذه الدول، “نهنئ المجتمع الدولي على جهوده الجماعية التي أثمرت هذا الإنجاز الهام الذي يعبر عن ثقتنا الدائمة في قوة تعددية الأطراف”.

ومن جانبه ، قال سفير ناميبيا، في كلمة باسم المجموعة الأفريقية، إن بلدان هذه المجموعة “ترحب ترحيبا حارا بالتبني الرسمي، بتوافق الآراء، في 10 دجنبر في مراكش للميثاق العالمي للهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، المعروف أيضا باسم ميثاق مراكش حول الهجرة”.

وقال إن اعتماد ميثاق مراكش يمثل “لحظة تاريخية بالنسبة للمجتمع الدولي وخاصة مجتمع المهاجرين”، مؤكدا أن هذه الوثيقة المرجعية هي “خارطة طريق للحد من معاناة الآلاف من المهاجرين وتوفير أرضية لتطوير استراتيجيات للتعاون تخدم مصلحة الجميع”.

من جانبه، أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن اعتماد “ميثاق مراكش” بالتوافق الأسبوع الماضي كان “لحظة تاريخية تعكس تصميم المجتمع الدولي على تعزيز تدبير قضية الهجرة، على أساس العمل التطوعي والتعاون، وخاصة حماية المهاجرين ومصالحهم”.

وقال السفير المغربي “بالمصادقة على ميثاق مراكش اليوم، تكون الجمعية العامة قد بصمت على نجاح العمل المتعدد الأطراف”، مضيفا أن المسؤولية منوطة الآن بالمجتمع الدولي لضمان المتابعة والتنفيذ السليم لميثاق مراكش.

واعتبر هلال، أن مؤتمر مراكش لم يكن أبدا غاية في حد ذاته “بل بداية لمسار طويل لتعزيز إدارة ملف الهجرة، استنادا إلى أحكام ميثاق مراكش”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت من بين الدول القلائل التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي أقر ميثاق مراكش بشأن الهجرة بأغلبية ساحقة (152 دولة عضو)، فيما صوتت 5 دول فقط ضد القرار وامتنع 12 بلدا عن التصويت.

و.م.ع

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمصادقة الجمعية العامة، بالأغلبية الساحقة الأربعاء، على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي بات يعرف باسم “ميثاق مراكش حول الهجرة”.

وأكد غوتيريس، في بيان صدر بالمناسبة، على أهمية الميثاق من حيث ترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان الكونية.

وقال الأمين العام إن الميثاق يعبد الطريق “نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد” ولصالح المهاجرين أنفسهم.

وشدد على أنه في الوقت الذي أضحى فيه التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن الميثاق العالمي الجديد يوفر أرضية لهذا الجهد المشترك.

وأضاف الأمين العام أن “القيادة ستكون أمرا حاسما في إضفاء روح الحياة على الاتفاق، وفي تفادي الخرافات [المثارة حوله] وخطاب الانتقاص الذي أصبح متكررا للغاية”، مؤكدا أن “شبكة الأمم المتحدة للهجرة، المنشأة حديثا، مستعدة لدعم الدول الأعضاء وجميع شركائنا في السعي بروح من الاحترام والغاية المشتركة، حتى تكون الهجرة مفيدة للجميع”.

وكان غوتييريس دعا الثلاثاء، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يخلد في 18 دجنبر من كل سنة، إلى “سلك الطريق الذي يفتحه الميثاق العالمي ألا وهو أن نجعل الهجرة تعود بالنفع على الجميع”.

وقال غوتيريس في رسالته إن “الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم”، مبرزا أنها “تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء”.

وأكد أن “هذا الاتفاق الذي دعمه أعضاء في الأمم المتحدة بالأغلبية سيساعدنا على التصدي لتحديات الهجرة وجني فوائدها الجمة في الآن ذاته، كما أنه يتخذ من الناس محورا يدور حوله ومن حقوق الانسان أساسا يقوم عليه ويدل على الطريق المفضي إلى إتاحة المزيد من الفرص القانونية للهجرة واتخاذ إجراءات للحد من الاتجار بالبشر”.

و.م.ع

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 19 نونبر 2018، على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط -سلا، قبل أن يعطي جلالته انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، وهي من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا.
جلالة الملك يضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط -سلا ويعطي انطلاقة الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية
19 ديسمبر 2018
وتأتي توسعة مطار الرباط -سلا ، هذا المشروع الهيكلي، بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفرة السوسيو -اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط -سلا -القنيطرة، والذي يتطلب استثمارات تقدر بـ1,641 مليار درهم.

وسيمكن المشروع، الذي ينسجم تمام الإنسجام مع أهداف برنامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، وتعزيز الوجهة السياحية للعاصمة، من رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر عوض 1,5 مليون حاليا.

كما ستعود هذه المنشأة الجديدة بالنفع على مدينة القنيطرة المجاورة، باعتبارها أرضية صناعية ومركزا مهما لفرص الشغل، من خلال منطقتها الحرة التي تستقبل مجموعات صناعية مرموقة.

وسيهم مشروع توسيع مطار الرباط -سلا، الذي يشكل جزءا مندمجا من استراتيجية التنمية للمكتب الوطني للمطارات، تشييد محطة جوية جديدة على مساحة تناهز 69 ألف متر مربع، وتوسعة موقف الطائرات (6 مراكز إضافية)، مع تهيئة مسالك طرقية للربط بالمدرج، وموقفا للسيارات على مستويين بطاقة استيعابية تقدر بـ1300 سيارة.

واستجابة لحاجيات وانتظارات المسافرين المغاربة والأجانب، سيتم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية حديثة، تلائم المعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن وجودة الخدمات، وبتصميم هندسي يسمح بتدبير أمثل للفضاءات من أجل تنقل سلس للمسافرين.

وستشتمل المحطة الجوية الجديدة، أيضا، على بهو عمومي يضم فضاء لعرض نماذج الطائرات، وقاعة لإجراءات التسجيل الخاص بالمسافرين والأمتعة، وفضاء لإجراءات مراقبة الولوج، وقاعة لتسليم الأمتعة، وفضاء مخصص لمراقبة الجوازات عند الوصول، ومسلكين أحمر وأخضر لإجراءات المراقبة الجمركية عند الوصول.

كما ستحتوي المحطة على ستة ممرات تيليسكوبية للصعود والنزول من الطائرة، وعلى فضاء تجاري منجز حسب التصميم الجديد “وولك ثرو”، وكذا فضاءات لخدمات المطعمة والاستراحة.

وفي إطار احترام البيئة ومبادئ الاستدامة، سيدمج هذا المشروع، الممول من الاعتمادات الخاصة بالمكتب الوطني للمطارات (596 مليون درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (825 مليون درهم)، والوكالة الفرنسية للتنمية (220 مليون درهم)، في تصميمه تقنيات مبتكرة لضبط الحرارة داخل الفضاءات، وتثمين الإضاءة الطبيعية، والاقتصاد في استهلاك الماء.

ويأتي إطلاق جلالة الملك لمشروع بناء هذه المحطة الجوية الجديدة لتعزيز المكانة الدولية التي يحظى بها مطار الرباط -سلا، الذي عرف حركة نقل مهمة خلال السنوات الأخيرة، مع معدل تطور سنوي يبلغ 14,03 بالمائة مابين 2007 و2017

إثر ذلك، أعطى جلالة الملك، نصره الله، انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الشركة مؤخرا .

وبهذه المناسبة، قدم الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، لجلالة الملك، هدية رمزية.

وتنضاف أول طائرة بوينغ 9-787 هاته، التي قدمت الشركة الوطنية بشأنها طلبية، الأكبر حجما والأكثر فاعلية، إلى الخمس طائرات بوينغ 8-787، التي تستغلها الخطوط الملكية المغربية، مما سيمكن هذه الأخيرة من توفير رحلات جوية نحو وجهات جديدة عبر رحلة مباشرة، وبذلك تعزز شبكتها التي تشمل أزيد من 90 وجهة دولية.

ويفوق طول طائرة البوينغ 9-787 نظيرتها 8-787 بستة أمتار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 302 مسافر (بأكثر من 28 مقعد مقارنة مع بوينغ 8-787)، كما يمكنها الطيران على مسافة تتجاوز 14 ألف و140 كيلومتر بنظام نموذجي من مستويين. وستمكن هذه القدرة الإضافية الخطوط الملكية المغربية من توسيع مجال عملها، مع تحسين الربحية الخاصة بخطوطها، لاسيما بفضل النجاعة الطاقية لهذه الطائرة، مع تقليص استهلاك البنزين وانبعاثات الكربون بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الطائرات الأخرى طويلة المدى.

و.م.ع

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، ليلة 18-19 دجنبر الجاري بعرض ساحل الناضور، ل196 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوجد من بينهم نساء وأطفال.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين السريين كانوا على متن أربعة قوارب، وأنه تم نقلهم سالمين إلى ميناء الناضور.

و.م.ع

لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 1976 آخرون بجروح، إصابة 75 منهم بليغة، في 1540 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 دجنبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و312 مخالفات، وأنجزت 10.126 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و186 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و673 ألف و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4755 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5235 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 136 مركبات.

و.م.ع

أشادت رئيسة مجلس النواب بجمهورية رواندا، دوناتيلي موكاباليزا، الأربعاء 19 دجنبر بالرباط، بإسهام المغرب في جهود إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكدت موكاباليزا خلال محادثات جمعتها برئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المغرب الذي يلعب دورا هاما على الصعيدين الإقليمي والدولي، يساهم منذ عودته للاتحاد الإفريقي، بـ”نشاط وإيجابية ” في جهود إصلاح المنظمة القارية لتصبح أكثر فاعلية واستقلالية، معتبرة على صعيد آخر إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول القارة مسهما في اندماجها وازدهار شعوبها.

وبعدما أكدت أن زيارتها الحالية للمغرب تترجم علاقات الأخوة والصداقة الجيدة، وكذا التقارب بين البلدين والشعبين، أوضحت المسؤولة الرواندية أن زيارة جلالة الملك لرواندا أعطت انطلاقة جديدة لهاته العلاقات، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.

وفي هذا الصدد، جددت دوناتيلي موكاباليزا حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع مجلس النواب بالمملكة المغربية إن على المستوى البرلماني أو على المستوى الإداري، مشيرة إلى قرب تشكيل مجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين بمجلس النواب برواندا، وموجهة في السياق ذاته دعوة لرئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل لرواندا ستشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والمضي قدما في مزيد من التنسيق والتعاون.

بدوره، ثمن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، المنحى التصاعدي للعلاقات المغربية-الرواندية منذ الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لرواندا سنة 2016، وزيارة فخامة الرئيس “بول كاغامي” للمغرب في السنة ذاتها، مشيرا إلى أن البلدين وقعا بالمناسبة العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات حيوية من قبيل الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة والطاقة والتنمية المستدامة.

واعتبر المالكي أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعل من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا، لافتا أن دعم جلالته لجهود فخامة الرئيس “بول كاغامي” رئيس الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إصلاح المنظمة الإفريقية، يؤكد الارتباط القوي للمغرب بإفريقيا وحرصه على استقرار القارة وتنميتها.

وعلى الصعيد ذاته، سجل المالكي التطور السريع الذي تعرفه رواندا في السنوات الأخيرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منوها بالحضور المتميز للمرأة الرواندية في البرلمان ومكانتها الريادية في المجتمع وفي مواقع المسؤولية. وبعدما أعرب عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني بين البلدين، أعلن رئيس مجلس النواب عن إنشاء مجلس النواب لمجموعة للصداقة البرلمانية بين المغرب ورواندا، مؤكدا حرص المجلس على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسة التشريعية برواندا وعلى مأسستها من خلال التوقيع على مذكرة للتفاهم بين المجلسين. كما ثمن رئيس مجلس النواب موقف رواندا من قضية الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بالمبادرة التي أطلقها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء والتي دعا فيها الجزائر إلى إنشاء آلية للحوار المغربي-الجزائري من أجل تجاوز العراقيل والمعيقات التي تحول دون الرقي بالعلاقات الثنائية وتحقيق حلم شعوب المنطقة في الاندماج المغاربي.

و.م.ع

كتبت صحيفة (لوموند) الفرنسية ان المغرب يكون أئمة الغد الفرنسيين، مشيرة الى ان الفوج الاول الذي يضم 19 طالبا سيتخرج خلال شهر دجنبر.

وأشارت الصحيفة في ربورتاج مصور بعنوان ” المغرب يكون أئمة الغد الفرنسيين” الى وجود 67 طالبا بالمغرب قدموا من فرنسا من اجل الحصول على دبلوم امام مهني من معهد محمد السادس بالرباط، مضيفة ان الفوج الاول المكون من 19 طالبا، سيتخرج خلال شهر دجنبر.

واضافت الصحيفة ان 1400 طالب يتلقون تكوينا ليصبحوا اطر المستقبل في مجال الدين الاسلامي السني،مبرزة ان معهد محمد السادس الذي يقع وسط العاصمة الرباط يضم طلبة من فرنسا الى جانب اخرين من المغرب ومالي ونيجيريا وكوت ديفوار.

وقالت ان من بين الطلبة الفرنسيين ، هناك عشر نساء سيصبحن مرشدات.

واضافت الصحيفة ان برنامج تكوين هؤلاء الطلبة يشتمل اساسا على دروس في اللغة العربية، و الفقه الاسلامي، والعقيدة، وعلوم القرآن، وشرح الايات ، مشيرة الى ان هذا التكوين ممول بالكامل من طرف المغرب حيث يتوفر كافة الطلبة على السكن والتغذية فضلا عن حصولهم على منحة شهرية.

وكانت فرنسا قد وقعت تصريحا مشتركا مع المغرب سنة 2015 من اجل ارسال 50 طالبا في السنة من اجل تلقي تكوين في المعهد.

و.م.ع

قالت مصادر صحفية  أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستنئاف بمدينة فاس، قررت صباح اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رئيس الجهة الشرقية،  المتابع على خلفية اختلالات كبيرة عرفتها صفقات أشغال الطرقات.

ووفق ما كشفت عنه المصادر ، فإن هيأة الحكم قررت تأجيل هذا الملف، الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين المحليين بمدينة وجدة، إلى غاية 6 فبراير من السنة المقبلة، من أجل استدعاء ممثلين عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات لإجراء مواجهة مع المتهمين، بخصوص الخبرة المضادة الذي كان دفاعهم قد أدلى بها.

وكان المختبر الوطني للتجارب والدراسات قد رصد اختلالات في إنجاز طرق بعد 3 سنوات من إنجاز أشغال تهيئة العاصمة الشرقية، ولاحظ فيه وجود تشققات في تلك الطرق برروها بعوامل طبيعية مرتبطة بالأمطار وتصريف المياه وإقامة أشغال أخرى موازية أثرت على جودتها.

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الثلاثاء 18 دجنبر بالرباط، عن تعميم نزع الطابع المادي عن مساطر التعشير الجمركي ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وتندرج عملية نزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية، والتي تم الإعلان عنها خلال لقاء نظمته المديرية الجهوية للجمارك والضارئب غير المباشرة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط سلا القنيطرة،في إطار تسهيل المساطر وتبسيط الاجراءات الجمركية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمعشرين والشركاء المؤسساتيين.

كما تأتي في سياق دينامية التحديث التي انخرطت فيها إدارة الجمارك بغية ضمان تسريع التدفقات التجارية الخارجية والرفع من مستوى الشفافية والتنافسية للمقاولة على المستوى الدولي.

وبهذه المناسبة، اكد مدير الجمارك بميناء الدار البيضاء ورئيس مشروع نزع الطابع المادي عن مساطر التعشير الجمركي ، أحمد جايد أن هذه العملية تأتي لتبسيط اكثر للاجراءات الجمركية واعفاء المقاولات من التنقل غير الضروري، مشيرا إلى أن تسهيل المساطر وتبسيط الاجراءات الجمركية يشكلان على الدوام إحدى أولويات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وابر السيد جايد ان تفعيل هذا الاجراء يندرج في إطار مسلسل مواكبة الفاعلين، مسجلا أن الانتقال إلى العمل الرقمي بشكل كلي يعني أيضا استخلاص جميع المستحقات لا سيما الواجبات والرسوم الجمركية، خارج إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بغية إلغاء دفع هذه المستحقات نقدا أو حتى بواسطة شيك.

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للجمارك لجهة الرباط سلا القنيطرة السيد عبد الحكيم زحاف ان هذا الاجراء الجديد ينضاف إلى إجراءات التبسيط التي تم اعتمادها على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى انه يمكن الاطلاع على الوثائق المطلوبة سيتم في قواعد المعطيات الداخلية.

وأضاف ان عملية نزع الطابع المادي ستمكن من الاستغناء عن الايداع المادي للوثائق المطلوبة وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

وتميز هذا اللقاء، الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بحضور العديد من أرباب المقاولات والتجار ومسؤولين في إدارة الجمارك.

و.م.ع

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، مشددا جلالته على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق.
وأبرز جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات ، الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط، أن المغاربة “يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي”.

ومن هذا المنطلق، أكد صاحب الجلالة ، أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة.

ووجه جلالة الملك، في هذا الصدد، الدعوة للمشاركين في الملتقى للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها.

وبعد أن سجل صاحب الجلالة أن مختلف جهات المملكة قطعت “أشواطا متفاوتة” في وضع برامج التنمية الجهوية، لاحظ جلالته أن ضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي، يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي.

وفي هذا السياق، ذكر جلالة الملك بأن “التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة، لاسيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج ضمن منظورنا الشامل، الهادف لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه”.

وجدد صاحب الجلالة التذكير بالدعوة التي وجهها للمنتخبين خلال الدورة الثانية لهذا الملتقى، من أجل ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب، مبرزا جلالته، في هذا الإطار، ” أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية”.

ولهذا، يضيف جلالة الملك، “نجدد التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع، مشددين على وجه الخصوص، إلى العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، مع مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب”.

كما دعا جلالة الملك الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي.

وأكد صاحب الجلالة أن اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، يظل حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة، مهيبا جلالته بالجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء.

وشدد جلالة الملك في رسالته إلى المشاركين في الملتقى على أنه “من تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة، مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة، هناك مواضيع عديدة تسائلكم، وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن، من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

و.م.ع