يتم حاليا العمل على إحداث وحدة لتثمين منتجات التمور ، الأولى من نوعها على صعيد إقليم كلميم، وذلك وفق معطيات لمندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإقليم.

وأكد المندوب الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بكلميم، محمد بوجير، أن مشاريع مخطط المغرب الأخضر مكنت من تجويد وتثمين منتوج التمور بواحات إقليم كلميم حيث بدأ الفلاحون يتكتلون وينتجون في إطار تعاونيات، خالقين تجمعات ذات النفع الاقتصادي، مبرزا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة “تخطط، حاليا، لإحداث الوحدة، الأولى من نوعها، لتثمين منتجات التمور في الإقليم”.

وتغطي أشجار النخيل بالإقليم وفق ذات المصدر، أكثر من 1500 هكتار من أصناف النخيل المعروفة، أهمها بوفوكس، موضحا أنها تتوزع بالأساس على جماعة تغجيجت، التي تنتج أكبر كمية من التمور بالإقليم، ثم جماعات أداي، أسرير،تكليت ،تكموت،تاركا مايت وإفران الأطلس الصغير”.

وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، قال المسؤول إن المديرية الإقليمية لوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “وزعت أكثر من 30000 من فسائل النخيل منذ انطلاق مشاريع المغرب الأخضر، والتي تستهدف دعم انتاج التمور، على اعتبار أن إنتاج التمور يشكل الدعامة الثانية لهذا المخطط.

وقال إن الوزارة بصدد توزيع، حاليا، أكثر من 6000 فسلة نخيل من نوع بوفقوس والنجدة، على الفلاحين وأصحاب الضيعات في مختلف مناطق الإقليم.

وتدعم الوزارة الفلاحين المهتمين بالتمور عبر تزويدهم بالتجهيزات الهيدرو – فلاحية والأدوات والمستلزمات الفلاحية ، كما تبذل مجهودات للحفاظ على أشجار النخيل ووقايتها من أمراض كالبيوض والشيخوخة و انتشار الأعشاش .

ويستفيد الفلاحون والتنظيمات المهنية، أيضا، من ورشات تكوينية واستشارات فلاحية وزيارات ميديانية وأيام تحسيسية تقوم بها المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة كلميم واد نون، لتدريب الفلاحين على أساليب تثمين التمور ،وطرق الوقاية من الإمراض، وطرق الغرس وتجديد النخيل وتنقيته، وكيفية التعامل مع جريد النخيل، وذلك بهدف الرفع من الإنتاج وتجويده وتحسينه.

ومن المجهودات التي تقوم بها الوزارة، يؤكد المندوب الفلاحي، أنه يتم توزيع فسلات نخل مطورة في المختبرات تستطيع مقاومة مرض البيوض الذي يصيب النخل، لتضمن بذلك أن ينمو النخل سليما، وضمانا لمنتوج جيد ووفير.

وفي ذات السياق اعتبر أحد الفلاحين بواحة تغجيجت أن هذه الواحة تتوفر عل اكثر من 30 نوعا من التمور أهمها بوفكوس، أدمام ،بوزكري، الجيه، الجيبت و أزكزاو وغيرها.

وقال الفلاح حميد بركاتي في تصريح مماثل للوكالة إن “واحة تغجيجت تنتج كميات كبيرة من التمور على صعيد إقليم كلميم من خلال مشاريع يقودها شباب في ضيعات تتوفر على عشرات من أشجار النخيل”، معتبرا أن هؤلاء الشباب “يستحقون مزيدا من الاهتمام والدعم”.

يذكر أن واحة تغجيجت تضم اكثر من 140 ألف نخلة، وتنتج أكثر من 1200 طن من التمور كمنتوج موجه للاستهلاك المحلي، أولا، والتصدير وطنيا ودوليا.

ويعد انتاج التمور النشاط الاقتصادي الأبرز في الواحة والواحات المحيطة بها، كما يتم سنويا تنظيم معرض الجهوي للتمور بها كمناسبة مهمة للجمعيات والتعاونيات العاملة في المجال لعرض منتجاتها والتعريف بها .

و.م.ع

تمكنت عناصر الدرك الملكي في جماعة بني سيدال، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، أول أمس الأربعاء، من إيقاف مشتبه فيه، متورط في هتك عرض طفل، بعد استدراجه إلى منطقة خالية من السكان.

وحسب شهود عيان من المنطقة ، فقد تم إخبار السلطات المعنية بعد أن شاهد مواطنون المشتبه فيه، البالغ من العمر أربعين سنة، وهو معروف لدى السكان بسوابقه العدلية، خصوصا في تهريب البشر، والاتجار في الممنوعات، بعد أن استدرج الطفل القاصر، البالغ من العمر 15 ربيعا، إلى إحدى المناطق الخالية من السكان في الجماعة المذكورة أعلاه، قبل أن يقوم بهتك عرضه.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاصر يعاني، حاليا، آلاما حادة نتيجة الاعتداء الشنيع، الذي تعرض له من قبل المشتبه فيه، فيما ألمت بوالديه أزمة نفسية.

ويطالب والدا القاصر باتخاذ العدالة مجراها، ومعاقبة المشتبه فيه، الذي حول حياتهما إلى جحيم، جراء ما تعرض له ابنهما.

وتم وضع المشتبه فيه، بعد توقيفه، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، بأمر من النيابة العامة، قبل تقديمه على أنظار العدالة المختصة، لاتخاذ المتعين في حقه.

عن موقع : اليوم 24

اختارت “مؤسسة فاركي لتغيير الحياة من خلال التعليم ” شريف حميدي، مدرس مغربي وصاحب مشروع تعليمي رائد ، ضمن القائمة النهائية لأفضل 50 معلما مرشحين لنيل “جائزة أفضل معلم في العالم 2019” في دورتها الخامسة.

وأضحت الجائزة ،التي يطلق عليها أيضا اسم “جائزة نوبل للتعليم” الأكبر من نوعها في العالم حيث تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي وأطلقتها المؤسسة تقديرا للمعلم الأفضل بناء على الأداء الذي يقدمه والإسهامات المتميزة في مجال التربية والتعليم. كما تمتاز الجائزة بإسهامها في تسليط الضوء على الدور النبيل الذي يضطلعه المعلمون في المجتمع.
وقالت المؤسسة ،في بيان ،إن حميدي أحدث ثورة تكنولوجية في مجال التعليم بالمغرب توفر للشباب تعليما ذا جودة وتفتح لهم فرصا اقتصادية وعدالة اجتماعية، بفضل إطلاقه لمشروع اختار له اسم “التعليم 4.0″، الذي يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتمكين الشباب من تنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المعرفية وإعدادهم لسوق العمل المستقبلية.
والمشروع عبارة عن مدرسة متنقلة عبر المناطق النائية بالعالم القروي لسد الفحوة لدى التلاميذ على مستوى التكنولوجيا الرقمية. وفي هذا الصدد أقام هذا الشاب المغربي منصة لتعليم الاطفال مهارات سوق العمل المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة حيث تتاح لهؤلاء الاطفال من مختلف الاعمار فرص تعلم الرياضيات والمواطنة العالمية الى جانب مواد تعليمية أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن شريف قام في العديد من التجمعات والمدارس في مختلف انحاء المغرب، بملاءمة المناهج حتى تستجيب للمتطلبات الفردية للتلميذ، وكنتيجة لذلك تحسن أداء التلاميذ على المستويين الاجتماعي والاكاديمي.
فبعد تجارب عدة واستعمال أكثر من 100 برامج معلوماتية وتطبيقات عدة، يشتغل فريق شريف حاليا على تطوير أرضية تكنولوجية للذكاء الاصطناعي، حيث تم تزويد كل مدرسة اشتغل معها شريف ببرنامج خاص يستجيب لحاجياتها. كما أنه اجرى برامج أبحاث عملية وتجارب مختلفة لقياس فعالية البرامج في كل مدرسة.

وباستعمال هذه التجارب، صمم شريف رفقة باقي المعلمين برامج تطوير مهني يضمن الاستدامة. وأسس على المستوى الوطني “مشروع المكتبة المغربية” لتشجيع الشباب على توزيع الكتب في مختلف انحاء المملكة والانخراط في شراكات مع المدارس والجماعات الترابية في المناطق القروية الاكثر عزلة وذلك بهدف تشجيع خلق مكتبات صغرى، علاوة على ذلك نشر شريف العديد من المقالات حول التعليم والابتكار والتكوين والتدريس بهدف نشر الممارسات الفضلى وحصل على جوائز باعتباره فاعلا في المجال الانساني والتربوي.
وتم اختيار قائمة المعلمين لنيل “جائزة أفضل معلم في العالم 2019” من بين أكثر من 10 آلاف مرشح ومتقدم من 179 دولة حول العالم.
وتتضمن القائمة النهائية مرشحين من 39 بلدا حول العالم، ومن خلال تسليط الضوء على قصصهم، تأمل “مؤسسة فاركي” في أن تتمكن من إثارة اهتمام الجمهور ووعيه بأهمية دور المعلم في بناء المجتمع.

و.م.ع

انطلقت الخميس 13 دجنبر بمراكش، أشغال الدورة السابعة لمؤتمر “ذي أتلانتيك دايلوغ” ، وهو مؤتمر رفيع المستوى أصبح تقليدا منذ إطلاقه عام 2012 من قبل شركائه المؤسسين .
ويشارك في هذا المؤتمر السنوي، قادة يتمتعون بنفوذ في القطاعين العام والخاص، من جميع أنحاء الحوض الأطلسي.

اللقاء مناسبة لإجراء مناقشة مفتوحة وغير رسمية حول القضايا الاقليمية والدولية الشائكة.

عن موقع : ميدي 1

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح الجمعة
: 14 دجنبر

– العرائش : 17 ملمتر
– فاس إفران : 16 ملمتر
– تازة : 11 ملمتر
– طنجة : 9 ملمتر
– القنيطرة : 7 ملمترات
– تطوان،الرباط،مكناس : 6 ملمترات
– البيضاء-آنفال : 4 ملمترات
– المحمدية، الجديدة، آسفي : 3 ملمترات
– النواصر، سطات، بني ملال : 2 ملمتر
– الناضور، خريبكة، ميدلت، الصويرة، طانطان، سيدي إفني : أقل من ملمتر

و.م.ع

ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الخميس 13 دجنبر بالرباط، المجلس الإداري للمؤسسة.

وفي مستهل أشغال المجلس، أشادت الأميرة للا حسناء بالعمل المنجز وبالنتائج الملموسة التي تحققت منذ إنشاء المؤسسة في يونيو 2001.

وبعد مراجعة منجزات 2017 والآفاق المستقبلية، قام مجلس الإدارة بالمصادقة على حسابات السنة المالية 2017.

ويمثل الالتزام الملموس لسمو الأميرة لفائدة البيئة والتنمية المستدامة، وكذلك حضورها القوي بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات، إلى حد كبير، المكانة التي تحتلها المؤسسة حاليا في المغرب والعالم.

ورحب المجلس الإداري بتعيين الأميرة للا حسناء سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق من أجل حوض الكونغو، الذي أحدث من قبل 12 بلدا من هذه المنطقة في 9 مارس 2017 بـ “أويو” بجمهورية الكونغو.

وقد مثلت الأميرة للا حسناء مؤسستها في العديد من التظاهرات الدولية التي ألقت أثناءها خطابات افتتاحية من قبيل المؤتمر العالمي للتربية على البيئة في شتنبر 2017 بفانكوفر بكندا، ومنتدى النساء بتورونتو في مارس 2018.

ويشهد برنامج شواطئ نظيفة، الذي يعرف موسمه الـ 18، نوعا من الإقلاع الذي تم تحضيره بشكل خاص بمعية وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص المديرية العامة للجماعات المحلية. ويتجسد هذا الإقلاع بواسطة أدوات التدبير والتكوين، وفي هذه السنة، بواسطة مراجعة دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتدبير الشواطئ.

وقد تم إطلاق حملة تحسيسية واسعة خلال صيف 2018 عبر نشر وصلات تلفزية على القنوات الوطنية ورسائل تحسيسية على الراديو.

وفي سنة 2017، توسع برنامج المدارس الإيكولوجية ليشمل التعليم الأولي، وذلك مع تعميم التعليم الأولي الذي أطلقه الملك محمد السادس في يوليوز 2018.

وفي ما يخص برنامج الهواء والمناخ، فإنه اهتم هذه السنة بالمناطق الترابية، متخذا مراكش كمدينة نموذجية، حيث أن مشروعي الحصيلة الكربونية وإدخال التنقل الكهربائي، لأول مرة بالمغرب، يوجدان في طور الإنجاز.

وتشرف المؤسسة على تدبير حوالي عشرين برنامجا في ست مجالات للتدخل، وهي التربية على البيئة، والساحل، والهواء والمناخ، والسياحة المستدامة، وحماية وتنمية واحة نخيل مراكش والمنتزهات والحدائق التاريخية.

و.م.ع

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات ، في تقرير نشره الأربعاء، أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.
وكتب المجلس ،في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، “يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.

وتابع المصدر نفسه، “لوحظ غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة”، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك “في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه”.

وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.

وفيما يخص الموارد المالية التي تمت تعبئتها لفائدة المخطط الإستعجالي، أوضح التقرير، أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43,12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة. وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن حجم الاعتمادات المفتوحة، والتي تعكس مجهود الدولة لفائدة قطاع التعليم خلال فترة المخطط الاستعجالي، سجل ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي.

وفيما يتعلق بالتقدم في تعميم التمدرس وتحسين ظروفه، سجل نظام التعليم من الناحية الكمية، نموا ملحوظا حيث ارتفع عدد التلاميذ من 5.666.429 تلميذا خلال سنة 2009 إلى 6.039.641 في سنة 2017 ،في حين ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 9.397 مؤسسة إلى 10.756.

ومع ذلك،أبرز المجلس أن النظام التعليمي تشوبه العديد من أوجه القصور، بما في ذلك نقص في الطاقة الاستيعابية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالاعداديات، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.

وفي هذا السياق، يبين التقرير أنه من أصل 1.164 مؤسسة مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بمعدل انجاز لا يتجاوز 6ر24 في المائة، أما فيما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4.062 حجرة، أي بمعدل إنجاز في حدود 57.6 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أشار ذات المصدر، إلى أنه على الرغم من الموارد المخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطويرها، يستمر النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي2016 /2017 ،في استغلال 6437 مؤسسة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.

وفيما يتعلق بالبدء في مرحلة التعليم الأولي، حدد المخطط الاستعجالي، حسب التقرير، نسبة توفير التعليم الأولي بالمدارس الابتدائية في 80 في المائة سنة 2012 في أفق تعميمه سنة 2015، مشيرا إلى أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال، ففي الموسم الدراسي 2016 /2017 ، 24 بالمائة فقط من أصل 7667 مدرسة ابتدائية تتوفر على التعليم الأولي.

وعلى الرغم من أهمية الميزانية المخصصة لتحسين ظروف التمدرس ، تبرهن العديد من المؤشرات عن عدم تحقيق الاهداف المتوخاة فيما يتعلق بالرفع من جودة النظام التعليمي.

وسجلت معدلات الاكتظاظ، نسبا متفاوتة في السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك التأهيلي، وهي على التوالي 21,2 بالمائة و42 بالمائة و22,3 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017/2016 ، واللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين.

وفيما يخص الولوج إلى التعليم الإلزامي والاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة، تم التركيز على مؤشرين أساسيين مترابطين وهما برامج الدعم الإجتماعي والهدر المدرسي.

وقد سجلت مؤشرات الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة تحسنا يبرز من خلال النتائج المسجلة برسم السنة الدراسية 2016 /2017 على النحو التالي، 110 085 1 مستفيدا من المطاعم المدرسية، و632 113 مستفيدا من السكن والإطعام في الداخليات،و 995 138 مستفيد من النقل المدرسي،و 859975 مستفيدا من برنامج تيسير، و 833 835 3 مستفيدا من اللوازم المدرسية في إطار برنامج مليون محفظة.

ومع ذلك، أوضح المجلس، أنه وبالرغم من التحسن الملموس في المؤشرات الكمية، فإن التدابير المتخذة لم تنعكس إيجابا على النظام التعليمي قصد الارتقاء بظروف التمدرس والاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة، حيث ترتبط أوجه القصور في تدبير هذه البرامج بسوء التخطيط، وبالظروف غير الملائمة للسكن والإطعام في الداخليات والمطاعم المدرسية، وكذا لغياب استراتيجية متكاملة للدعم الاجتماعي تستهدف التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة وعدم كفاية الموارد المخصصة.

وفيما يتعلق بالهدر المدرسي، والذي يعزى لاسباب متعددة، فإنه لا يزال يشكل تحديا حقيقيا للنظام التعليمي لاجل تحسين مردوديته الداخلية، فرغم أن معدل الهدر سجل انخفاضا مهما ما بين 2008 و2012 ،إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال الموسم الدراسي 2016 /2017 بعدد يناهز 279 ألف تلميذ.

ويأتي تدخل المجلس الاعلى للحسابات من أجل تقييم البرنامج الاستعجالي اعتبارا للأهمية التي يوليها المجلس لهذا الموضوع وفقا للمهام المنوطة به قانونا حيث قام، في الفترة الاخيرة، بمراقبة عدد من الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.

وفي هذا الإطار قام المجلس بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الاهداف وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.

وكالات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.932 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن هذا المرسوم يندرج ضمن عملية تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولترشيد زمن الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الحركية، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل هيئة كتابة الضبط من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية، بما يضمن من جهة تلبية حاجيات الإدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم، وذلك من خلال تغيير المادة 24 من المرسوم المذكور، وتتميمه بالمادتين 29 المكررة و35 المكررة، مع إضافة مادة تخص إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات من غير فئة المهندسين.

وسيتم ذلك ، يضيف الوزير ، من خلال فتح إمكانية تحديد تخصصات أخرى في مجال التوظيف إضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف والمحددة في المواد 23 و24 و26 من المرسوم المشار إليه أعلاه، لما يتطلبه ورش تحديث الإدارة القضائية من انفتاح على مجموعة من المهن النوعية؛ مع تحيين المادة 24 لتشمل – المدرسة الوطنية العليا للإدارة – بعد التعديل الذي طال المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.

كما سيتم عبر إدماج، بصفة استثنائية، الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين حاليا بوزارة العدل من غير فئة المهندسين في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك حفاظا على وحدة هيئة كتابة الضبط وتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين الذين تم توظيفهم من الأطر المشتركة بين الوزارات؛ واعتبارا للعدد المحدود لموظفي وزارة العدل المصنفين في إطار الأنظمة الأساسية المشتركة ما بين الوزارات وعددهم (294) موظف، والذين يقومون بنفس المهام التي يمارسها موظفو هيئة كتابة الضبط ، فضلا عن جعل التكوين المستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتكوين المتمرنين إلزاميين.

وكالات

ازداد السيد محمد بشير الراشدي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 13 نونبر 2018، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سنة 1960 بخريبكة.
والسيد الراشدي حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والمعلوميات الصناعية من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط.

ويشغل حاليا منصب رئيس مدير عام لمجموعة اقتصادية مغربية، متخصصة في إنتاج الحلول المعلوماتية.

كما يشغل منصب عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

والسيد الراشدي، أيضا، عضو بالمجلس الوطني لـ “ترانسبارنسي المغرب”، كما سبق له أن تولى منصب كاتب عام لهذه الهيئة، إلى جانب كونه مديرا للجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان السيد الراشدي، أيضا، عضوا باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والرابطة الجمعوية لمراقبة انتخابات سنة 2002.

و.م.ع

أكد باسكال كولانج، المسؤول المكلف بالمغرب بقسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، الخميس 13 دجنبر بباريس، أن المغرب لا يزال أول مستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ إجمالي بلغ 2.9 مليار أورو في 15 أكتوبر 2018. وأوضح كولانج، خلال لقاء مع وفد صحافي مغربي يقوم بزيارة لفرنسا، أنه برسم سنة 2017 لوحدها، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 431 مليون أورو لتمويل مشاريع في المغرب. وأبرز أن التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب ما فتئ يتضاعف بفضل الإرادة المتبادلة للمضي قدما في تعزيز آليات الاتصال والتواصل في كافة المجالات. مؤكدا أن الوكالة عازمة على مواكبة المملكة وتمكينها من المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ مشاريعها التنموية بنجاح.

وقال في هذا الإطار “إن علاقتنا بالمغرب تكتسي أهمية استثنائية، والتعاون الذي يجمعنا يتزايد بفضل الثقة المتبادلة بين الطرفين وخبرتهما”، مشيدا بالسياسة الاقتصادية التي نهجها المغرب في إفريقيا من خلال استثمارات قوية في مختلف القطاعات.

وشدد المسؤول الفرنسي على أن بلاده، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ستدعم وتواكب هذه السياسة المثمرة لمصلحة جميع الأطراف، معتبرا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعد انتصارا لمستقبل القارة.

وبهذه المناسبة، استعرض كولانج أهداف استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية برسم 2017-2021 الخاصة بالمغرب، التي تهدف إلى تعزيز النمو المندمج والمستدام، وتثمين الرأسمال البشري والمساهمة في جاذبية المجال الترابي، والتماسك الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تحدد أيضا كهدف دعم الانتقالين الطاقي والإيكولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويقوم وفد من الصحفيين المغاربة بزيارة لفرنسا في إطار برنامج بمبادرة من وزارة الخارجية الفرنسية تحت شعار “مدن مستدامة: تنظيم الجماعات المحلية”.

وكالات