صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دخلت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها العادي يوم الجمعة 22 أكتوبر، الجاري على خط إقرار الحكومة بشكل مفاجئ لـ”جواز التلقيح” كوثيقة وحيدة لتنقل الأشخاص وفرضه على “الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لولوج الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
وعقدت الكتابة الوطنية سالفة الذكر اجتماعها العادي يوم الجمعة لتدارس قضية “جواز التلقيح” وعددا من القضايا الآنية، مثل تدهور القدرة الشرائية للشغيلة نتيجة الارتفاعات المفاجئة في عدد من السلع والمواد الاستهلاكية في ظل ظروف اجتماعية صعبة من مخلفات انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط “جواز التلقيح” للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا، حيث فالت “لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا. ويؤكد رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر”.
واستنكر الاتحاد، الزيادة في أسعار المحروقات وفي أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية والتي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسائل مجلس المنافسة ودوره في حماية المستهلكين واستغلالهم في ظروف الجائحة الصعبة.
كما استنكرت الكتابة الوطنية للاتحاد، ما يتعرض له بعض مناضلات ومناضلي الاتحاد من تضييق واستفزاز، لا سيما بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية وبالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، كما يستنكر الإعتداء الجسدي الذي تعرضت له إحدى مناضلاته بالوكالة الحضرية للصويرة، ويؤكد على تتبعه لكل هذه الملفات في أفق اتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية وترافعية وقضائية لتقويم كل الممارسات التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.
