أصدرت نقابة الأطر المدنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “EDT” بيانا لها، تستنكر من خلاله مضامين المذكرة التي تم تعميمها مؤخرا على كل المدراء الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية.
وعبرت عن رفضها لمضامين هذه المذكرة التي تلزم هؤلاء بعدة إجراءات وصفتها بالاحترازية من أبرزها التفتيش الجسدي للموظفين ولكل المرتفقين، وهو إجراء -يقول أصحاب البيان- غير قانوني باعتبار أن موظفي المؤسسات السجنية و مسؤوليها ليست لهم قانونيا أية صفة ضبطية تؤهلهم قانونيا للقيام بهذا الإجراء.
وفي ذات السياق تدعوا النقابة سالفة الذكر كل الموظفين وبلهجة شديدة إلى المزيد من رص الصفوف والمزيد من التضامن قصد مواجهة مثل هذه القرارات الماسة بالحريات الشخصية والسلامة الجسدية والخصوصيات المكفولة بمقتضى الدستور.