صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
“إذا تم ضبط أحد الزبناء غير مؤدي لواجبات النقل ، تحال تهمة السرقة على سائق الحافلات” و” وتستخلص من أجرة السائق كل الأعطاب التي تلحق بالحافلات، سواء كان هو المسبب الرئيسي لها، أو تعرضت لها الحافلة من فعل سائق سيارة أخرى أو عربة أو أي من المركوبات، وحتى في حالة مغادرة السائق للشركة، فإن التعويضات المالية عن حادث سابق تعرضت له الحافلة، قبل إشتغال السائق الجديد عليها، تقتطع من أجرته” على هذا المنوال ،الذي وصفته العديد من الجهات النقابية والحقوقية بلمجحف والمضحك، تعقد إدارة شركة النقل الحضري “حافلات ألزا” عقد العمل المكون من 12 بند مع مستخدميها من السائقين الشباب المغاربة ، ممن يلتحقون للإشتغال بها في مراكش .
في ذات السياق، كان ملف عمال مجموعة حافلات ألزا للنقل قد استأثر في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من طرف العديد من المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية ، خصوصا بعد اللقاء الذي عقده المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراكش وحضره أعضاء تنسيقية مكاتب النقل بمراكش إلى جانب ممثلين عن مكتب عمال المجموعة.
إلى ذلك، أوضح بيان صدر عن ذات النقابة المعنية ، الأحد الماضي 13 أبريل الجاري أن إدارة حافلات ألزا استخفت بهذا الملف والتزامت الصمت حياله ، مما إعتبره نقابيون إستخفافا بالدفاع عن حقوق وكرامة منخرطيها ومناضليها، حيث لم تكلف إدارة ألزا نفسها عقد لقاء حتى للتعارف مع أعضاء النقابة ، رغم تقديمهم لطلب منهم، قصد تنسيق الجهود وإرساء قواعد شراكة حقيقة بين المستخدمين وإدارتهم ، تروم مصلحة “حافلات ألزا” من جهة والمستخدم من جهة ثانية ،في سياق التحولات الإجتماعية التي يؤطرها الدستور الجديد للمملكة، وما يستلزمه من إعمال للحوار المسؤول لاعتباره أنجع الآليات وأقوم أسلوب يتبناه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، كمؤسسة نقابية عريقة حسب ذات المصادر، في فض النزاعات والبحث عن حلول منصفة للجميع دون الإحساس بالنصر أو الهزيمة.
وسجل المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراكش والحاضرون مجموعة من الملاحظات حول الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية لشغيلة القطاع على العموم وسائقي حافلات ألزا بالخصوص، معلنين أن العمل النقابي حق دستوري يكفله الفصل 8 من الدستور، مهمته المساهمة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة وفي النهوض بها ولا يحتاج إلى اعتراف أو تزكية الغير. وعبروا عن التضامن المطلق والعزم على تكثيف الجهود لتحقيق المطالب المشتركة والخاصة والاحتفاظ بالحق في الدعم والمساندة ووجوبهما كلما اقتضى الظرف ذلك. ونددوا بتضييق إدارة على العمل النقابي والنقابيين وحرية ممارسته، كما رفضوا نهج الإدارة م أسلوب الطرد والتهديد والوعيد. واستنكر البيان ما وصفه ب “الحرب الضروس التي تشنها إدارة حافلات “ألزا” على كل من تشتم فيه رائحة الانتماء النقابي خصوصا أعضاء المكتب”، كما شجب البيان سياسة فرق تسد لنشر التفرقة والشتات في صفوف العمال وزعزعة وحدة صفوفهم، واستهجنت النقابة تهم إدارة “حافلات ألزا” والتي نعتثها بالملقفة على العمال ، كما إنتقدت ذات النقابة بنود عقد العمل التي وصفتها بالتعجيزية لكونها لاتعتمد على سند قانوني منبثق عن مقتضيات مدونة الشغل.
