صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تفاجأ الرأي العام المحلي بالمملكة المغربية والمتتبعون للشأن السياسي والحزبي باستقالة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “المصطفى الرميد”، و“إدريس الأزمي الإدريسي”، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس الوطني لنفس الحزب، مساء يومه الجمعة.
وحسب قراءة موضوعية للمجريات و الوقائع، فهناك إشارات قوية إلى خلافات حادة داخل الحزب الحاكم بالمملكة المغربية، إن لم نقل انشقاقات أو على الأقل صراعات بين جناحين، مؤيد ومعارض لرئيس الحكومة السابق و الأمين العام السابق “عبد الإله بنكيران”.
الصراع بين الجناحين كان محتدما أثناء ما سمي حينها بالـــ (بلوكاج الحكومي) بعد فوز حزب العدالة و التنمية في الإستحقاقات الدستورية ورفض دخول “عزيز أخنوش” في الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تعطل تشكيلها لعدة أشهر، وانتهى باستقالة بنكيران من الأمانة العامة للحزب وبالتالي من رئاسة الحكومة وصعود سعد الذين العثماني.
ومؤخرا وبعد توقيع سعد الدين العثماني، المنتمي لحزب ذو توجه أو مرجعية إسلامية، بصفته رئيس الحكومة المغربية، توقيعه اتفاقيات إعادة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، ثارت أصوات معارضة داخل حزب المصباح، انتهت بتقديم المصلحة الوطنية على القناعة الحزبية لحزب المصباح.
وطفى منذ أمس الخميس، أثناء وبعد تداول الحكومة في مشروع تقنين زراعة نبتة القنب الهندي إلى السطح، الصراع أو أقله الخلاف داخل حزب الإسلاميين بين الجناح المؤيد و المعارض لتقنين زراعة الكيف بالمملكة، ما أدى إلى استقالة كل من الوزير “مصطفى الرميد” و “‘دريس الأزمي الإدريسي”.
ويستنكر المعارضون لتوقيع العثماني على اتفاقيات إعادة العلاقة مع إسرائيل أو تقنين الكيف أن يتم ما يعتبرونه (تمريرا) للمشروع وللإتفاقية في عهد حكومة حزب ذو مرجعة إسلامية، و هو ما سيبقى مذكورا في التاريخ الحزبي للحزب و السياسي للمملكة المغربية.
