القانون المغربي يعاقب عن كل كلمة سب أو قذف في حق الإنسان أو المؤسسات الخاصة أو العامة، بمعنى الشركات أو مؤسسات الدولة.
يمنح القانون المغربي رغم أن الجريمة وقعات بعالم الأنترنيت كيبحال الواتساب و لا فيسبوك لأي واحد تضرر نفسيا أو معنويا أو ماديا باش يقدم الجاني للمحاكمة و ياخذ العقاب ديالو، غيعوضك بالفلوس و غيعطي غرامة للدولة و غيمشي الحبس.
باش تكون الشكاية مقبولة خصك شهود أو معاينة من مفوض قضائي باش يشوف السب و القذف ولا شي صورة مفبركة ليك و معجباتكش و يدير محضر و زيدو مع الشكاية، و سير عند وكيل الملك وعطيها لو أو واخا غير قولها لو بلسانك لمقديتيش على شكاية مكتوبة، وعطيه المعاينة باش يعرف أنك تتهدر بصح وعندك دلائل، الباقي عليه.. غدي يخبر البوليس باش عيطو المجرم لكان معروف و لكان مجهول يلقاوه و يقدموه لوكيل الملك، و من بعد يتحاكم علنيا و يفقد حسن السيرة لمكان فيها والو سابقا.
هدشي علاش خصكوم تحميو راسكم من الجرائم الإلكترونية.
لكن شنو هو السب و شنو هو القذف.. السب هو تقول لشي حد شي حاجة تتطيح من كرامتو أو كرامة الإنسان مثل وصفو بالكلب أو الحمار، و القذف هو تقولو شفار و انتا معندك حتى دليل ملموس و ما فيه الشك نهائيا.
و شنو ندير لسبني بلا مكتب سميتي و لكن عرفت راسي و عرفوني الناس.
القانون هدر على المجرمين لتايديرو السبان بالمعاني و خا ميقولش سميتك ممكن تدعيه و تربحو خص غير تأكد أنك انت هو لي المعنى عليك.
و القانون عطاك الخق تتابع حتى لنشر السبان أو لشاركو في الفيسبوك و الواتساب و لا دارلو جيم ولا غي مشاركة رقمية كيما كانت.
لمشى وكيل الملك مخداش مشكلتك بالجد الكافي و كنتي متأكد أنك ضحية الجريمة الإلكترونية يمكن لك تبلغ و تشكي لرئاسة النيابة العامة في الموقع ديالهم عبر الأنترنيت، غتاخد ليك حقك كون متأكد حيث بلادنا فيهاالحق و فيها القانون لكن خصك طلبو و تبقى مصر عليه. راه الملك ديالنا الله يخليه لينا متيحملش الظلم و لا الظالمين وخصنا نكونوا مواطنين صالحين و منخليوش الجريمة الإلكترونية تتفشى في المجتمع ديالنا.
جمعية خبراء الحاسوب