صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، في معرض جواب له عشية أمس الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن “طلب الشيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، ناتج عن غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين، قصد التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد أم لا وهذه هفوة يتم استغلالها”.
وأوضح وزير الصحة، أنه “يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانات نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أداء أخرى، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقه، وذلك بموجب مقتضيات المادة 75 من القانون 130.13، وأنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.
وأكد ذات المسؤول الحكومي، على أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات و الملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، مشيرا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وبعدما قال الوزير خالد آيت الطالب،، أن ما وقع في الآونة الأخيرة على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، وأكد في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الآن بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.
