أوردت يومية “الصباح” المغربية، أن الاستشارات موسعة بين رئاسة الحكومة وأهم القطاعات الحكومية، توصلت إلى ضرورة البدء بخطة جديدة في الحرب على وباء فيروس كورونا المستجد، ترتكز على معطيات مؤكدة، تفيد أن توقعات الأرقام والمؤشرات الاقتصادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صادمة، خصوصا في ما يتعلق بالرقم المتوقع للبطالة.
وكشفت اليومية نقلا عن مصادر حكومية،عن خطورة سيناريو انتظار دخول مشروع القانون المالي لسنة 2021 حيز التنفيذ، للبدء في معالجة تداعيات الجائحة بشكل جذري، متوقعة أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق ترتيبات عامة لفتح كافة الأنشطة المهنية والتجارية، التي مازالت تحت الحجر الصحي، مع تشديد الضبط بشأن التدابير الوقائية.
وتمحورت أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول دراسة سيناريوهات اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع الوباء بالمملكة، تكون أساسها المسؤولية عوض المقاربة الحالية المعتمدة على الضبط، وتحميل المسؤولية للمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك من أجل إعادة فتح جميع الأنشطة التجارية والمهنية.