كشف وزير الصحة المغربي “خالد آيت الطالب”، خلال جلسة لجنة الإجتماعات القطاعية بمجلس النواب، عن معطى خطير يتمثل في تلاعب بعض مختبرات القطاع الخاص بتحاليل الكشف المخبري عن فيروس كورونا، وكذا بعملية التبليغ عن عدد المصابين لدى مصالح الوزارة، وتحقيق الربح عبر الإتجار في هذه الإختبارات، قائلا “إن هناك خروقات تقوم بها مختبرات القطاع الخاص لم تسمح بتوسيع قدرة الكشف المخبري وقاعدة مختبرات القطاع الخاص المرخص لها بإجراء تحاليل الكشف عن كوفيد، وهي الخروقات التي أقف عليها شخصيا”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن بعض هذه الخروقات تتمثل في “تأخر الكشف المخبري لمدة شهر كامل ببعض المختبرات، فيما هناك منها من يبلغ عن عدد المصابين لدى مصالح الوزارة، وأخرى لا تبلغ عنهم، كما ان هناك مختبرات لا تسجل المصابين في قاعدة البيانات وأخرى رفعت الأسعار، الأمر الذي دفع لجنة وزارية للإجتماع لتقنين ثمن الإختبارات بالقطاع الخاص”.
مضيفا، أنه وقف شخصيا على هذه الخروقات، وأنها هي التي حالت دون توسيع قاعدة الكشف المخبري عن الفيروس والمختبرات المرخص لها، قائلا: “أردنا تعميم الإختبارات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بعض المناطق، سنحقق الإنتظارات، لكن هناك خروقات حدثت جعلتنا نضع دفتر تحملات، وفتح المجال أمام مختبرات القطاع الخاص حسب تطور الحالة الوبائية لكل جهة، ونحن لا نريد أن تكون هناك متاجرة على حساب المواطنين المغاربة”.
وأكد الوزير في مداخلته أن مسألة منح الترخيص للمختبرات يجب أن تخضع لمعايير وظوابط معينة، تحترم شروط السلامة الصحية لليد العاملة والمواطنين على حد سواء، مضيفا “لا نريد مختبرات تنشر الفيروس، وأن هذه الخروقات سيتم الحديث عنها فيما بعد”.