صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
استمع الوكيل العام للملك بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة المنصرم، إلى نائب وكيل الملك المتابع في إطار مسطرة الامتياز القضائي، إلى جانب 12 شخصا آخرين، بينهم 4 أمنيين أحدهم عميد شرطة ودركي، و8 سماسرة محاكم ، قبل أن يحيلهم وباقي المتهمين على قاضي التحقيق ر، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في حين تابع اثنين من رجال الأمن في حالة سراح مؤقت.
وقد تفجرت قضية “هشام لوسكي” بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، أحالها محمد النباوي، رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وأمر بفتح بحث في هذه الشكايات، بالإضافة إلى شكايات أخرى تتعلق بـ “الابتزاز” وطلب مبالغ كـ “رشوة” ، وشكايات أخرى تهم “التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز”، وأيضا ” التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع” في ملفات مختلفة.
واستمرت الأبحاث لأكثر من 6 أشهر، تم خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات نائب وكيل الملك، الأمر الذي أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركي والوسطاء، من قِبَل عناصر فرقة خاصة من الضابطة القضائية، التي باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة.
ووقفت النيابة العامة على تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في المحاضر واالستغلال الجنسي للمتقاضين، حيث أسفرت عمليات التنصت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات “ابتزاز” و”ارتشاء” و”سمسرة” عبر الحصول على مبالغ مالية، في مجموعة من الملفات التي كان يتولى فيها القاضي البحث أو التحقيق، من بينها شكاية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة من أجل “الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة”، و ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف “بيع لحوم الكلاب” بمنطقة الشلالات والمحمدية.
