قررت الحكومة الموريتانية تعليق القرار الذي يقضي برفع أسعار الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية لمدة ال6 أشهر المقبلة.
وجاء هذا القرار نتيجة للضغط المتواصل للشارع و النشطاء الفيسبوكيين و النقابات ضدا على قرار الزيادة الذي دخل حيز الوجود في الاول من مارس الجاري، و الذي يخص ثمن الإستشارات الطبية و العمليات الجراحية.