قرر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية تنفيذ إضراب وطني ، انطلاقا من يومه الإثنين 13 -جويلية- الحالي ، وسيمتد هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام 13 ،14 ،15 من نفس الشهر الحالي ، و هذا جراء ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمتطلباتهم المهنية و تحسين ظروف عملهم داخل المستشفيات العمومية، و حمايتهم من الإعتداءات الجسدية واللفظية .
و في هذا الصدد دعا الإتحاد في بلاغ سابق منه ، إلى تطبيق “الأمر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 ” ، الذي يهدف لضبط الإطار العام لنظام الدراسة ، و شروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية ، الذي من شأنه ( أن يشرع لإنتهاك أبسط حقوق الطبيب العام و تقزيم مستواه العلمي المهني ) ، مطالبين لإقرار المرور الآلي للأطباء العامين إلى طبيب العائلة .