صدر يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، مرسوم في الجريدة الرسمية، يقضي بإحداث صندوق بتدبير فيروس كورونا الذي تبلغ اعتماداته 10 مليار درهم.
ويتضمن هذا الصندوق المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمات الجماعات الترابية ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص، و كذا “حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة في حق شركة اتصالات المغرب” والمقدرة بـ330 مليار سنتيم.
وكان العاهل المغربي قد أعطى تعليماته السامية نهاية الأسبوع الماضي للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس “كورونا”.
الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.