صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عقد مجلس الأمن القومي التونسي، مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، اجتماعا بإشراف رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، بحث خلاله “جملة من المسائل ذات العلاقة بفيروس كورونا” وكذلك ب”التفجير الإرهابي الجبان” الذي جدّ بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الدولة التونسية، بحسب ما نقلته الوكالة التونسية للأنباء، “إنّ ظهور فيروس كورونا رافقه اتخاذ إجراءات وقائية”، مذكّرا بالتنسيق الذي تم مع الجزائر الشقيقة، “حين تم نقل تونسيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر ومنها إلى تونس”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وبعد أن ذكّر بعديد الأوبئة التي عرفتها تونس على مر التاريخ، أشار “قيس سعيّد” إلى أن “المشكل اليوم صار عالميا وسريع الانتشار، نظرا لتطوّر وسائل النقل من بلد إلى آخر”.
وبيّن أنه تم منذ أسبوعين اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، تحسّبا من العدوى وأنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع مختلف الوزارات ومع عدد من الدول، “بالنظر إلى أنّ الحلول تتطلّب أن تكون جماعيّة”، مؤكّدا أنه “لا داعي للفزع في حال تشديد بعض الإجراءات، إذ أن الوضع يستوجب الرفع من حالة التوقي، حرصا على سلامة التونسيين”، على حد قوله.
كما تطرّق رئيس الجمهورية التونسية إلى التفجير الإرهابي الذي جدّ يوم الجمعة الماضي بمنطقة البحيرة 2 في العاصمة، وتوجّه بالتحية إلى القوات المسلحة وقوات الأمن التونسي، بكل أسلاكها، لما يبذله أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية من مجهودات، دفاعا عن الوطن، مُعلنا أنه “سيتم تكريم عدد منهم اعترافا بما قدموه من تضحيات، خاصة في المدّة الأخيرة”.
كما توجّه برسالة طمأنة مفادها أنّ في تونس “رجالا ونساء قادرون على الرد على من يرفع السلاح في وجه الدولة التونسية”، ممن وصفهم بـ”الجراثيم” وأن الدولة متماسكة، بمؤسساتها وقوية بقواتها الأمنية والعسكرية، وفق تعبيره.
وقال “قيس سعيّد” بعد أن ترحّم على شهيد تلك العملية الإرهابية، “إن دماء الأبرياء لن تذهب هدرا”، مذكّرا في الآن ذاته بأهمية “التسريع بسنّ التشريعات اللازمة”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الذي جاء فيه أيضا أن رئيس الدولة أشار إلى المبادرات الرئاسية التشريعية، منها تركيز مؤسسة “فداء” لرعاية الجرحى وعائلات الشهداء، من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وكذلك المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، “حتى يتُسع ليشمل تنظيم أوضاع مدرجة حاليا ضمن قانون الطوارئ”، وفقا لما أفاد به المصدر ذاته.
عن (وات)
