أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية عن فتح باب التعاقد مع مكتب خبرة لتقديم المشورة القانونية للجنة في المجالات التي تحقق فيها.
وأكدت اللجنة الموريتانية في إعلان منشور على موقع الجمعية الوطنية الموريتانية، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، أنه يطلب من المكتب الذي سيتم اختياره مواكبة لجنة التحقيق البرلمانية في مهمة التحقيق والاستقصاء، وفي توصيف الوقائع عند الاقتضاء، كما سيتعين عليه إعداد تقرير يتعلق بكل ملف من الملفات الفنية الثلاثة المحددة التي تعمل اللجنة عليها.
وحددت اللجنة المؤهلات المطلوبة للتقدم للتعاقد في ” خبرة في المجالات الرئيسية للمشورة معبر عنها بشكل عدد سنوات الممارسة، ومؤهلات المكتب وتجاربه في المجالات المعنية معبر عنها بشكل عدد المهام المصدقة التي سبق الاضطلاع بها في ميدان المشورة المطلوبة، والقدرة الفنية والإدارية للمكتب معبر عنها من خلال توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق المهمة”، وفقا لذات المصادر.
عن (وكالة الأخبار الموريتانية)