تمثلت أبرز المواضيع التي نظر فيها أول اجتماع مجلس وزراء للحكومة التونسية الجديدة، المنعقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج برئاسة رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، في القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، وخاصّة منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فضلا عن تطورات التفجير الإرهابي الذي جدّ صباح اليوم بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة.
وأكد رئيس الدولة التونسية في كلمة بالمناسبة، نقلا عن الوكالة التونسية للأنباء، أنّ المرحلة الحالية تستوجب أنّ تضطلع كلّ جهة باختصاصاتها دون تداخل، ولكن في انسجام تامّ، معتبرا أنّ “ما حصل في السنوات الأخيرة كان نوعا من الصراع بين القصبة وقرطاج”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
وشدّد “قيس سعيد” في هذا السياق على أنّ رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة تعملان في “انسجام تامّ طبقا لتصوّر موحّد لاتخاذ جملة من القرارات وبلورة مجموعة من مشاريع القوانين تستجيب لانتظار التونسيين وتحقّق طموحاتهم”.
كما أكّد “سعيد” على أهميّة تحديد أولويات العمل في المسائل المدرجة على جداول أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية، سواء فيما يتعلّق بجدول أعمال مجلس الوزراء أو المجلس النيابي خاصّة حين يتعلّق الأمر باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين.
كما شدّد على ضرورة احترام القانون حتّى لا يتمّ إخضاع ترتيب الأولويات لتبرير بعض المواقف السياسية، داعيا إلى تفادي أخطاء الماضي فيما يتعلّق بمحاولات تجاوز القانون، على حد قول الرئيس التونسي.
وجاء في البلاغ أيضا، أن رئيس الجمهورية التونسية تحول رفقة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمتابعة المستجدّات الحاصلة بعد العملية الارهابية التي جدّت صباح اليوم بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، وأسفرت عن استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين ومدني واحد، على حجد قول المصدر ذاته.
عن (وات)