صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
وفقا لما أفادت مصادر إعلامية محلية، حيث ندّدت 12 منظمة وجمعية تونسية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و36 “شخصية مستقلة”، اليوم الخميس في بيان، بتعمّد أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي ممن تم وصفهم بـ” المنتمين للرابطات المنحلة” (رابطات حماية الثورة)، الإعتداء على الدستور الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.
وطالب الموقعون على البيان، بحسب ذات المصادر، أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، واعتبروا أن التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة ” تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية”، وفق نص البيان.
كما حملوا الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان التونسي وخارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضايات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل، على حد قولهم.
واعتبروا أيضا أن “الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء (النواب) وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة”، وهو ما “يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون”، وفق نص البيان.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجلسة العامة للبرلمان التونسي المنعقدة أول أمس الثلاثاء شهدت تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته رئيسة الحزب الدستوري الحر، “عبير موسي”، “تكفيرا” و”تحريضا على الاغتيال”، على حد وصفها.
عن (وات)
