الجدل حول قضايا دستورية محور لقاء الغنوشي مع رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ونائبه الأول

“الجدل القائم حول بعض القضايا الدستورية” في لقاء “راشد الغنوشي” برئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

التقى “راشد الغنوشي”، رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، ظهر اليوم الثلاثاء 18/02/2020، في قصر باردو، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التونسية، “الطيب راشد”، ونائبه الأول، “عبد السلام قريصيعة”، حيث تناول اللقاء، وفق بلاغ للبرلمان التونسي، “الجدل القائم حول بعض القضايا الدستورية”.

وبحسب مصادر مقربة، فإنه لم يدل “الطيب راشد” بأي تصريح للصحفيين عقب اللقاء.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، حيث برز في الفترة الأخيرة جدل دستوري بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة التونسية، لا سيما مع توقعات بسقوطها في البرلمان في ظل ضعف الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها خاصة بعد انسحاب حركة النهضة (54 نائبا) من مشاورات تشكيلها.

وطرح قياديون بارزون في حركة النهضة التونسية، مسألة الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال لتجنب إعادة الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية التونسية، الذي نبه خلال لقائه أمس الإثنين برئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” ورئيس حكومة تصريف الأعمال، “يوسف الشاهد”، إلى خطورة ما أسماه “تجاوز الدستور بالدستور”، واعتبر أنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.

وينص الفصل 89 على أنه “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”، نقلا عن ذات الوكالة.

عن (وات)