بعد سلسلة الاعتداءات المادية على الممتلكات التي كان أبطالها بعض المسؤولين الجماعيين والعموميين، قررت فرق برلمانية تبني مقترح قانون يجرم هذا الاعتداء، ويفتح باب السجن في كل من تبت تورطه وتجاوزه مقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف في الفترة الأخيرة، تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكان الخواص سواء كمواطنين أو شركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.